إرادة وطن
مصر بين الصراع العالمى والدفاع عن الدولة المصرية والأزمة الإقتصادية والسبيل إلى التقدم والسلام والتنمية . .
تقع مصر فى منطقة النزاع والصراع بين القوى العظمى فى منطقة الشرق الأوسط وتنفيذ المخططات لتفتيت الدول والحروب العسكرية والإقتصادية والبيولوجية والصراع على مصادر الطاقة والحقوق المائية والتاريخية للدول.
مصر تواجه العديد من المخاطر من جميع الجهات سواء على الحدود الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية و مشكلة سد النهضة وفى الشأن الداخلى محاربة الإرهاب وحرب الإشاعات والأثار الإقتصادية الناتجة عن الأزمة العالمية نتيجةالحروب العسكرية و البيولوجية والإقتصادية.
فى ظل هذا الصراع العالمى ظهر فيروس كورونا الذى أصاب البشرية فأغلقت الدول حدودها وتوقغت حركة الملاحة الجوبة .
ولقد قامت الدولة المصرية بعمل رائع فى ظل هذه الأزمة سواء القوات المسلحة المصرية وفرعها الوقائى وتطهير المؤسسات والهيئات والمدن، دور وزارة الصحة وأطباء مصر الجيش الأبيض لعلاج المرضى، الشرطة المصرية فى حفظ السلم والأمن الداخلى .
نحن الأن فى توابع هذه المحنة والأزمة الإقتصادية العالمية نتيجة الصراع البيولوجى والإقتصادى .
ولكن السؤال الذى يطرح نفسه ما الذى يجب علينا القيام به لتجنب توابع الأزمة الإقتصادية العالمية والدفاع عن الوطن فى ظل الصراع العالمى ؟
أعتقد أنه لابد من أن نتكاتف جميعا حكاما ومحكومين لكى ننجو بالوطن من براثن الصراع والحروب والأزمة الإقتصادية ولابد من وضع رؤية موضوعية وخريطة مستقبلية فى ظل خطة الدولة 20/30 وتكيفها مع ما يحدث فى العالم مع الموازنة بين الألويات والتحديات والإستثمار الأمثل لمواردنا والإكتفاء الذاتى ، و إمتلاك أسلحة القوة والدفاع والبناء المتمثلة فى السلاح العسكرى والإقتصادى والإجتماعى والدينى والثقافى والإعلامى وتحقيق السلم الإجتماعى السبيل للدفاع عن الوطن والتقدم والبناء .
من وجهة نظرى أنه لابد من مواجهة الأثار الإقتصادية الناجمة عن الأزمة العالمية.
ولذا فأنى أقترح تشكيل لجنة تضم علماء متخصصين فى الشئون الإقتصادية و الوزارات المختصة الصناعة والتجارة والإستثمار و أساتذة فى الإقتصاد وأصحاب المصانع والشركات التجارية والبنوك لبحث كيفية تدارك هذه الأزمة والسبل لعودة العمل والإنتاج وذلك من أجل تدارك العواقب المحتملة للأزمة الإقتصادية بالنسبة لمحدودى الدخل والقطاع الخاص والعمالة اليومية وأصحاب الحرف التجارية والصناعية وذلك بفكر إقتصادى حديث يخرج من الفكر التقليدى للفكر الإبتكارى بحلول واقعية وعملية لتدارك الأثار السلبية للأزمة الإقتصادية فمن خلال الرؤية الموضوعية للأحداث العالمية ونتائجها وأثارها على الوضع الداخلى السبيل لتدارك السلبيات والخروج من هذه الأزمة وتوابعها الإقتصادية .
فتح حساب مصرفى تحت إشراف الدولة لدعم الإقتصاد المصرى لتلبية أحتياجات المواطنين الغذائية والمالية والدوائية وتشجيع المواطنين مرتفعى الدخل والأثرياء كمساهمة منهم فى دعم الإقتصاد المصرى .
الرقابة على الأسعار وتسعير المنتجات حماية للمواطن البسيط من غلاء الأسعار .
منح نسبة خصم من الضرائب والخدمات إلى المصانع التى تخفض أسعار منتجاتها فى هذه المرحلة لتحفيزها وتشجيعها على المساهمة فى حل الأزمة الإقتصادية .
تطبيق نظرية الظروف الطارئة فى التعاقدات سواء الحكومية أو غير الحكومية حيث أن هذه النظرية تنطبق على هذه المحنة التى يمر بها الوطن و التى تؤدى إلى عدم قدرة المدين على القيام بالإلتزامات التعاقدية نتيجة الكوارث والأوبئة وهذا ما طبقته الدولة بالنسبة للبنوك والقروض من تأجيل المستحقات لمدة ستة أشهر وهذا ما نطالب به الأفراد فى مجال العقود حيث أن الإلتزام صار مرهقا للمدين وخاصة فى قانون الإيجار الجديد وغلق المراكز التجارية والمحلات وعدم إنتظام العمل فى المجالات المختلفة فأدى ذلك حدوث ضرر صار معه تنفيذ الإلتزام مرهقاللمدين .
التكافل المجتمعى بين أبناء الوطن ومساعدة الطبقة الفقيرة واجب وفرض فى ظل هذه الأزمة الإقتصادية لابد من مراعاة المواطنين الذين توقفوا عن القيام بأعمالهم والفقراء واليتامى وأصحاب الأمراض المزمنة الذين يحتاجون للدعم المالى والصحى فالمسئولية المجتمعية تضامن والتكافل بين أبناء الشعب فرض فى المحن والأزمات .
أما عن المخططات الخارجية التى تواجه الدولة المصرية فلابد من الدفاع عن الوطن وحماية التراب الوطنى بكل أسلحة القوة والردع ، و محاربة الإرهاب بنشر الوعى الوطنى والفكرى والثقافى والقانونى وتوحيد الجبهة الداخلية والوعى المجتمعى .
فمعا أبناء مصر فى جبهة واحدة ندافع عن وطننا ومقدراتنا وحضارتنا ومستقبل بلادنا .
فالحفاظ على الوطن رسالة سامية ومجابهة المخططات الخارجية والدفاع عن التراب الوطنى واجب مقدس وتلاحم الشعب المصرى فرض والوعى الوطنى السبيل للردع.