صح النوم
الوصول إلى إمدادات الطاقة يعتبر رفاهية،بالنسبة للعديد من الأفارقة .السبب أن القارة السمراء تعيش أزمة من أجل توفير الطاقة ،ويعرقل التنمية والنمو وحلمها في تصنيع منتجاتها الخام ،بدلا من تصديرها بأبخس الأثمان.
المشكلة أن أفريقيا من اكتر المناطق في العالم التي تحتاج إلى تسريع تطوير بنيتها التحتية.
المفرح أن هذا سيتغير في المستقبل القريب ، و كريسبين زانا خبير الطاقة يبشرنا أنه "بحلول عام 2030 ، سيحصل الجميع في إفريقيا على الكهرباء".
قالها في معرض تقديمه "لإطار سوق الكهرباء في إفريقيا" في مؤتمر "الحوار حول السياسة المتعلقة بتيسير تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا PIDA الذي يعقد دفي مالابو ، غينيا الاستوائية والتي أحضرها مع عددا كبيرا من المتخصصين في القارة الأفريقية .
الجديد إن التركيز سيتواصل على تسخير إمكانات القارة في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وكشف الخبير المصري عاطف مرزوق ، رئيس قسم الطاقة في مفوضية الاتحاد الأفريقي ، بأن لدى إفريقيا إمكانات هائلة وأسواق للطاقة المتجددة.
و إن الاستراتيجية الحالية التي يتم التحقق من صحتها على مختلف المستويات هي تطوير سوق فعال للطاقة في جميع المجتمعات الاقتصادية الإقليمية في القارة من خلال خطة عمل ذات أهداف قصيرة وطويلة الأجل موجهة نحو فتح السوق.و طرح إطار لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمناقشة مع سهيلة أمازون ، مسئولة السياسة العليا في مفوضية الاتحاد الإفريقي التي توفر السياق لسياسة وتنظيم "إفريقيا الرقمية" وهو برنامج مدته ثلاث سنوات يهدف إلى خلق سوق رقمي أفريقي.
ومن الضروري تعزيز التواصل السريالي والوصول بأسعار معقولة عبر إفريقيا من خلال الاستخدام الفعال للطيف المتنقل.
والنتيجة ،وجود استراتيجية للتحول الرقمي في افريقيا ،تم تصميمها لبناء سوق رقمي واحد بحلول عام 2030.
الاستراتيجية لا تزال في مرحلة الصياغة ويتم تطويرها بالتعاون مع وكالة نيباد-NEPAD-AUDA والبنك إلافريقي والبنك الدولي وشركاء آخرين.
الرؤية الإفريقية تتمثل في إنشاء مجتمع رقمي متكامل لتسخير التكنولوجيا الرقمية التي تقودها الاستثمارات الخاصة لتحقيق النمو الاقتصادي للقارة.والاعداد للطرق الذكية
لتغطي،اهمهاعشرة طرق سريعة بمسافة حوالي 57 ألف كيلومتر،مع التركيز على ضمان امتثال الدول الأعضاء لمعايير السلامة.
ويقول شيخ بيدا ، مدير البنية التحتية والطاقة في مفوضية الاتحاد الأفريقي ، إنه كان من الضروري الحصول على بعض الإحاطة حول سياق ووضع هذه الأطر القارية الخمسة الحالية لضمان المواءمة الصحيحة للسياسات في إطار PIDA PAP2.
هذا كله جزء من عملية جعل الخبراء من الدول الأعضاء يساهمون في تطوير PAP2 وخلق إجماع قاري حول الخطة عندما تنبثق من العملية التشاورية الشاملة التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي.
وينتظر الأفارقة هدف عام 2030 عندما يمكن رؤية "الضوء في نهاية النفق".