أكد الدستور المصري الصادر في سنة 2014 في المادة رقم 27 علي أهمية دور حماية المستهلك كحماية للأنشطة الاقتصادية بالدولة.
وقد تم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر في 19/5/2006 وتم العمل به اعتبارا من 20/8/2006 حيث تم النص في المادة ١٢ منه علي أنه ينشا لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمي "جهاز حماية المستهلك" يهدف إلي حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.
وقد حدد هذا القانون أهداف جهاز حماية المستهلك في مادته الثانية عشرة وفقا لما يلي:
الفقرة الأولى: ينشا لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى جهاز حماية المستهلك يهدف إلي حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب.
الفقرة ثانية: للجهاز القيام بما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه ومن ذلك:
* وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها ووسائل تحقيق ذلك.
* تلقي الشكاوي من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها.
* التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفذية وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات.
* دراسة الاقتراحات التي ترد إلي الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
وقد حدد قانون حماية المستهلك ثمانية حقوق أساسية للمستهلك وهي:
* الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.
* الحق في الحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
* الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.
* الحق في الكرامه الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.
* الحق في الحصول علي المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.
* الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.
* الحق في رفع الدعاوي القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة وبدون تكلفة.
* الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.
وعن تجربة شخصية واقعية استطعت من خلال هذا الجهاز المحترم الحصول على حقى وإنقاذى من عملية نصب من قبل معرض أثاث للموبيليا فى مدينة نصر، وبعد طول مراوغة وتسويف بالطرق الودية استمرت لأكثر من شهر، تم حسم الأمر بعد تدخل الجهاز فى أقل من ثلاثة أيام.
ودون الدخول فى تفاصيل لا يسعنى إلا أن أتقدم بخالص التحية والتقدير، وجزيل الشكر لرئيس الجهاز سيادة اللواء دكتور راضى عبد المعطى، وإلى مدير التحريات بالجهاز الأستاذ جمال عبد الحميد، والأستاذ وائل أحمد بإدارة التحريات الذى تابع باهتمام خطوات حل المشكلة وإزالة أسباب الشكوى، كما لايفوتنى توجيه الشكر إلى الأستاذ الفاضل محمود العسقلانى، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" الذى نصحنى بتقديم شكوى للجهاز بعد أن تأكد من أننى متعرض لعملية نصب.
الجميل فى الأمر أنهم جميعا اهتموا بشكواى وعملوا على سرعة حلها لكونى مواطن مصرى دون معرفة أننى صحفى أو مدير تحرير عقيدتى بدار الجمهورية للصحافة.
أكرر شكرى وتقديرى لرئيس الجهاز ومعاونيه جميعا، وإلى الأستاذ محمود العسقلانى.