رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

بدون احراج

لازالت الثانويه الهامة او حتى العاميه ..بل العامة.. تمثل مصدر قلق وضغط نفسى على الطلاب واولياء امورهم بسبب سباق الدرجات لحجز افضل المقاعد بكليات القمة سواء بالقطاع الطبى او الهندسى او الاعلام والاقتصاد والعلوم السياسية

ولا يزال الطلاب يلهثون بالاسبوع الحاسم اعتبارا من اليوم للتعامل مع ورقة الاسئلة املا فى المحافظة على الدرجات التى تؤهلهم للكليات الراغبين فى القيد بها

وفى ظل هذه الاحداث التعليمية الدرامية نفاجىء بتصريحات صادرة من لجنة التعليم بمجلس النواب تكشف عن صعوبة تطبيق الثانوية الجديدة اعتبار من العام الدراسى القادم

وانحصرت التصريحات معظمها على عدم امكانية تطبيق النظام التراكمى الجديد لطلاب المرحلة الثانوية نظرا لعدم تعديل قانون الثانوية العامة حتى الان

ولا اتصور امكانية تطبيق النظام التراكمى فى ظل اعلان نتيجة طلاب الصف الاول الثانوى بانه ناجح او راسب دون احتساب درجات!!

وليس من المقبول ان يؤدى طلاب الصف الاول الثانوى الامتحان فى بعض اللجان التى تعانى من قصور فى قوة اشارات النت وبالتالى عندما فتحوا التابلت سقطت الشبكة بمادة اللغة العربية وبالتالى اغلق التابلت ابوابه على باقى الاسئلة التى لم يتمكنوا من الاطلاع عليها كما انهم لم يتمكنوا من تدوين الاجابات المطلوبة لعجزهم عن اصلاح عيوب سقوط وفشل قوة الارسال بشبكة الانترنت!!

ومن المهم ان نوفر لطلابنا كافة الوسائل التعليمية التى تمكننا من تحقيق مبدا تكافؤ الفرص حتى يتم تقييم غالبية الطلاب على مستوى واحد وطبقا للنظام الذى يعتمد التقييم على اساس الدرجة

بالطبع تاخر تعديل القانون رقم 20 لسنة 2012 الخاص بنظام الثانوية العامة يؤجل تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد وبالتالى من الصعوبة ان يشهد العام الدراسى القادم تطبيق النظام الجديد للثانوية نظرا لانه مرتبط باقرار التعديلات قبل تاريخ بدء الدراسة للعام المقبل فى 21 سبتمبر القادم

ومن المتصور ان قانون الثانوية العامة لابد ان يتضمن نصا جديدا بدلا من النص الحالى والذى يقر بان امتحان الثانوية العامة يعتبر امتحان قومى موحد يعقد فى الصف الثالث الثانوى فقط وبالتالى لابد من استبداله بنص اخر يوضح ان النظام اصبح تراكميا وان الطلاب يلتحقون بالجامعات بناءا على متوسط درجات الصفين الثانى والثالث الثانوى..ولا يزال حتى هذه اللحظة نظام الثانوية العامة القديم هو القائم دون اى تغييرات طالما لم يتغير القانون

اننا بحاجة لشفافية المسئولين فى تصريحاتهم التعليمية حتى لا تهتز الثقة بين الاطراف الثلاثة سواء لوزارة التربية والتعليم او الطلاب واولياء امورهم وان تتسق التصريحات مع النشرات التى تصل للمديريات التعليمية!!

بالتاكيد نجاح اى نظام تعليمى مرهون بمدى انعكاسه الايجابى على الطالب ومدى شعور اسرته بذلك وليس شرطا ان كل نظام جديد يمكن ان يكون هو الافضل والاحلى!!


[email protected]

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة