بدون احراج
مع بدء موسم امتحانات الثانوية العامة والتى ينتظم فيها نحو 659 الف طالب وطالبة داخل1819 لجنة ..تمنيت ان تستوعب المراجعة النهائية بالمدارس الرسمية نفس العدد من الطلاب الذين يتم حشرهم داخل القاعات الضيقةبالسناتر الخاصة !!
والمتربحون فى السناتر الخاصة من الدروس الخصوصية يستغلون الجملة التجارية المعروفة(ده اللى جاى فى الامتحان)لجذب المئات واحيانا الالاف من الطلاب المرعوبين من مسابقة الدرجات لحجز مكان متميز بالجامعات وغالبا ما( يهرولون) بعد هذه الجملة نحو تجار الدروس الخصوصية!!
وبالطبع تكلفة مراجعة ليلة الامتحان وتسعيرتها تختلف عن الايام العادية ولا عزاء للموظفين ومحدودى و(معدومى) الدخل من جشع تجار(حبوب الهلوسة )للمراجعات والدروس الخصوصية !!
بالتاكيد عندما تنحرف اسئلة الامتحان عن توقعات تجار الدروس الخصوصية فاننا لابد ان نتوقع هجوم كاسح من جانبهم على صعوبة الامتحان وانه من خارج المقرر
وعموما اننا بحاجة من الان لتهيئة البيئة المناسبة لمصححى ومقدرى الدرجات لاوراق اجابات الطلاب لضمان حصول كل طالب على حقه كاملا من الدرجة مع مراعاة عدم اقتصار التصحيح فى كل مادة على ايام محدودة للاقتصاد فى التكاليف
وليس من المتصور ان يعانى المصححون داخل لجان تصحيح خالية من المراوح او حتى اجهزة التكييف وسط هذا الجو الحار باعتبار انه ليس امامنا اكثر من عام او اثنين وننتهى نهائيا من النظام التقليدى للتعليم القائم على الحفظ والتلقين وعليهم ان يتحملوا هذه الفترة بحلوها و مرها من اجل اسعاد اسر الطلاب مع اعلان النتيجة!!
ولا تزال روح قانون التصحيح تسيطر على لجان تقدير الدرجات حيث نجد انه فى الوقت الذى يلتزم فيه غالبية المصححين بنموذج الاجابة تجنبا للاحالة للتحقيق نجد البعض يستسلم لتقدير كافة ما يكتبه الطالب املا فى نجاحه وتفاديا (لعكننة) اهله!!
اننا بحاجة لمراعاة تخفيف الضغط النفسى على المعلمين لضمان انعكاسه على اعمال المراقبة والتصحيح وبالتالى كان من المستحسن بالفعل ترشيح المعلمون المتميزون بضعف مرتباتهم للقيام باعمال المراقبة لان ايامها معقولة بينما تم ترشيح من هم مرتباتهم مرتفعة لاعمال تقدير الدرجات لان ايام التصحيح تتراوح بين 4و5 ايام للمادة!!
ويتبقى امامنا ان نتصدى لكافة محاولات الغش وخاصة الالكترونى بعد ان توجهنا لنظام البوكليت ..خاصة واننا نرصد احيانا محاولات البعض لتحقيق هدفه الاجرامى كنوع من انواع التحدى متناسيا الحديث الشريف من (غشنا فليس منا)