وزير المالية: مصر تستهدف معدل نمو 6.5% خلال العام المالي المقبل
أضاف خلال كلمته بمؤتمر جمعية الضرائب المصرية، أن الإقرارات الضريبية الإلكترونية أسهمت فى تحسين ترتيب مصر بتقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي، موضحًا أن الحكومة تدرك التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وقد اتخذت عدة إجراءات تحفيزية منها: إتاحة الأراضي الصناعية إلكترونيًا، وتخفيض أسعار الطاقة المخصصة للاستخدامات الصناعية، والبدء في رد متأخرات دعم الصادرات.
أضاف أن هذا المؤتمر ينعقد في أعقاب إعلان وزارة المالية عن خطتها في إجراء مراجعة شاملة لقانون ضريبة الدخل، وأخرى جزئية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، موضحًا أن من بين أهم توصيات المؤتمرات الأخيرة للضرائب: اقتراح إصدار قانون جديد بديلاً عن قانون الضريبة على الدخل الذى صدر عام ٢٠٠٥ وأجريت عليه تعديلات تشريعية متتالية إذ لم يخلو عام من تعديل أو أكبر مما جعل تتبع التطبيق التشريعي للقانون أمرًا صعبًا على كل من مأموري الضرائب والممولين والمحاسبين والمحامين، وقد مضي عليه ما يقرب من ١٥ عامًا شهدت خلالها مصر تغييرات اقتصادية واجتماعية مهمة إضافة إلى تعدد مطالبات مجتمع الأعمال بتعديلات كثيرة على القانون لحل المشاكل التي ظهرت في التطبيق طوال هذه الفترة.
أوضح أن القانون الجديد للضريبة على الدخل سوف يعكس سياسة الدولة نحو تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي والتيسير على الممولين وترسيخ دعائم الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية، ويُراعى الأحكام القضائية التي أرست مبادئ جديدة منعًا لأي نزاع.
