وزير الآثار يرد علي تساؤلات الدمج بين المتحف الكبير والحضارة
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، حيث أكد الأعضاء أن ماهو مطروح متعلق بقانون للمتحف المصري الكبير ويوجد قانون أخر معروض أيضا لمتحف الحضارة القومي.
وأكد عبد الهادي القصبي علي إمكانية أن يضم كل من الهيئتين في هيئة موحدة، وتكون في ولايتهم كل من المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة، فيما عقب علي حديثه رئيس المجلس بقوله:" نفس هذا السؤال دار في ذهني وهو الأرم الذي يحتاج لإجابة من الحكومة".
وقال خالد العناني، وزير الآثار أن تحديد لكل متحف من المصري الكبير والحضارة القومي لسبب رئيسي متعلق أن مهام كل منهما مختلفة عن الأخر، وكون كل منهم هيئة اقتصادية حيث من الوارد أن تكسب واحدة، وتخسر الأخري، ومن ثم لا تحمل منهما الأخري، حيث أن مساحات كل من المتحف لا تقتصر علي المتحف فقط وانما تمتد لخدمات أخري ومن ثم الاستفادة منها بشكل اقتصادي ضرورة مهمة.
ولفت إلي أن السؤوال قد يكون هل عندما تقوم وزارة الآثار ببناء متحف ستعمل له هيئة إقتصادية، والإجابة هنا لا، خاصة أن الحكومة ملتزمة بالقانون الخاص بحماية الأثار الذي تطرق لولاية المتاحف للمجلس الأعلي للأثار، وهيئتين للمتحف القومي والحضارة دون غيرهم.
وأتفق معه النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، مؤكدا علي أن التوجه نحو عمل هيئتين بسبب عدم الربط بالشغل البيروقراطي لمؤسسات الدولة وإعطاء حرية كامل لكل من المتحفين للتعامل مع العالم، دون التقيد بشيئ مثلما ما يحدث مع المتاحف الحالية التابعة للمجلس الأعلي والتى نعترض علي طريقة إدارتها، مشيرا إلي أن السابقة في هذا الأمر هي مكتبة الأسكندرية والتى تعمل وفق هيئة مستقلة بكل حرية ، مؤكدا علي أن ذلك حتى لا تتكرر مأساة متحف التحرير الذي تحول لمخزن فقط.
