تفاصيل اجتماع زراعة البرلمان بوزير الرى
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، للرد على تساؤلات عدد من النواب، بشأن اللغط المثار حول الية تطبيق القرار، وزيادة الرسوم المطلوب تحصيلها من المواطنين.
ومن جانبه أوضح محمود السعدى، رئيس مصلحة الرى، أن مقابل حق الانتفاع بالنسبة للزراعات هو جنيه واحد للمتر، سنويا، أي نحو ٤٢٠٠ حنيه للفدان سنويا، الا ان الضرائب العقارية كانت تقوم بتحصيل، أربعة جنيه عن كل متر، وتم مخاطبة الضرائب العقارية، لتلتزم بما هو مقرر من وزارة الرى.
وأضاف، بالنسبة للمبانى، المقامة قبل تاريخ صدور القرار الوزاري فى أغسطس ٢٠١٨ ، تم تحديد مقابل حق الانتفاع بها بقيمة جنيه واحد شهريا، في القرى، و٢جنيه في المدن، وكذلك كانت الضرائب العقارية تحصل اكتر من ذلك، وتم التأكيد عليهم في خطابات رسمية بالالتزام.
ومن جانبهم انتقد النواب، ذلك التخبط وعدم التنسيق بين وزارة الرى مالكة تلك الاراضى، وبين الضرائب العقارية، مطالبين بالتشديد على ضرورة حسم الامر، وان تتولى جهة واحدة فقط، التحصيل، اما وزارة الرى او الضرائب العقارية، ووفقا للأسعار التي أعلنتها وزارة الرى.
ومن حانبه، طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، بايداع صورة من قرار الوزير الخاص بتحديد قيمة حق الانتفاع، لدى اللجنة، حتى يتم تسليمه للنواب، لمتابعة تنفيذه بشكل صحيح في مختلف القرى والمراكز، منعا لظلم أي مواطن.