وكيل نقل النواب: الدراجات النارية غير المرخصة المتهم الأول في عمليات السرقة والإرهاب في مصر
وأضاف أن الأرقام الرسمية تقول إن 2.6 مليون موتوسيكل هى فقط المرخص لها، حسب إحصائية الجهاز المركزي للإحصاء والمحاسبات لعام 2016، وهي نسبة تفاقمت بشكل كبير رغم أن الدولة حاولت خلال عام 2014 وقف استيراد الموتوسيكلات، وعلى الرغم من ذلك فهناك نصف مليون دراجة تدخل البلاد سنويًّا عبر التهريب.
وأوضح أن هناك الآلاف من حوادث السرقة والقتل والإرهاب تمت خلال السنوات الأخيرة باستخدام دراجات هوائية غير مرخصة، منها حوادث اغتيال اللواء محمد السعيد، والهجوم المسلح على كنيسة الوراق، وكمين شرطة المنصورة، والقمر الصناعى بحى المعادى، وغيرها من الحوادث بالمحافظات، مضيفًا أن الأزمة تبدأ عند الأشخاص الذين يشترون هذه الدراجات ويقوموا بإزالة اللوحات المعدنية الخاصة بها، ومن ثم استخدامها في تنفيذ هذه الجرائم.
وأكد النائب أن سبب انتشارها فى شوارع مصر هو سهولة منح تراخيص حيازتها على عكس تراخيص السيارات،و باتالي أصبحنا نرى أطفالًا تقودها بطرق متهورة وغير محسوبة مما يشكل خطرًا عليهم وعلى المواطنين.
وطالب النائب بالرقابة على الدراجات البخارية خاصة في ظل الأزمات والمشاكل التي يسببها مستقلو تلك الدراجات، وتشديد إجراءات منح التراخيص لتملك هذة الدراجات، بالإضافة إلى تكثيف حملات التفتيش من قبل إدارات المرور وكذلك من قبل الكمائن المنتشرة بين المحافظات لمواجهة وجود مثل هذه الدراجات وتغليظ العقوبة على من يثبت قيادتها دون ترخيص.
