الرئيس اللبناني يكشف الوضع الاقتصادي لبلاده وأزمة اللاجئين
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه استطاع خلال النصف الأول من فترته الرئاسية معالجة الشلل الذي أصاب العديد من مؤسسات الدولة، وعودة المالية العامة إلى الدستور.
وقال عون في خطاب إلى الأمة: "عالجنا الشلل في العديد من مؤسسات الدولة من خلال سلسلة تعيينات وتفعيل دورها الذي كان مفتقدًا لسنوات؛ وفي هذا الإطار أتت التعيينات القضائية مؤخرًا والاصلاح القضائي الذي هو عملية مستدامة، لأن القضاء ينقّي ذاته بذاته إذا ما ارتفعت يد السياسيين عنه".
وأضاف: "عملنا على عودة المالية العامة لكنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية، فتم إصدار ٣ موازنات بعد ١٢ عامًا على صرف المخالف، كما وإحالة موازنة ٢٠ الى مجلس النواب ضمن المهلة لأول مرة منذ زمن، بنسبة ضئيلة من العجز ومن دون زيادة ضرائب مع سقف للاستدانة وتخفيض جذري للنفقات".
وشدد عون على أن الملف الاقتصادي الثقيل هو أول ما ينتظر الحكومة اللبنانية الجديدة، قائلا: " الحكومة استقالت وبات الملف الاقتصادي الثقيل بانتظار الحكومة الجديدة التي يجب أن تضعه على السكة الصحيحة والسريعة".
وحول ملف اللاجئين صرح عون: "منذ تسلمي الرئاسة حملت ملف النازحين السوريين الى المنابر الدولية والعربية، وكان محورًا أساسيًا خلال لقاءاتي مع الموفدين الدوليين، فشرحت الأعباء المترتبة عنه على لبنان، ودعوت الى إيجاد الحل له بمعزل عن الحلول السياسية".
وذكر: " الإجابات على طرحنا بملف النازحين كانت تقريبا واحدة: كلام منمق عن الدور الانساني للبنان وكلام سياسي عن ربط العودة بالحل السياسي، مع ضغوط لإبقاء النازحين حيث هم لاستعمالهم ورقة ضغط عند فرض التسويات السياسية وهذا ما رفضه لبنان بشكل قاطع وهو اليوم يدفع ثمن هذا الرفض".
