توكل: تعاون فعال بين الضرائب واتحاد الصناعات لتفعيل تقديم الاقرارات إلكترونيا

أكد أسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب أن القيادة السياسية تولي إهتماما كبيرا بالتحول الرقمي لجميع مؤسسات الدولة ووزاراتها من ضمنها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية التي تشهد تطورا في مجالات كثيرة على المستوى التشريعي، والبنية التحتية وتطوير الأدارة الضريبية.

أضاف خلال الندوة التي نظمتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أنه مجال البنية التحتية والميكنة قامت مصلحة الضرائب بدور كبير جدا في هذا الإطار وتم عمل مناقصة عالمية للقيام بعملية ميكنة العمل بمصلحة الضرائب المصرية والتي ستقوم بها شركة IBM.

وأوضح " توكل " أن هناك تعاون مثمر وفعال بين اتحاد الصناعات ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية ، وأن مثل هذه الندوات تستهدف تدريب المتعاملين من الممولين والمسجلين والمحاسبين وأصحاب الأعمال على كيفية التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا بما يؤدي إلى توفير وقت وجهد كلا من المتعاملين والعاملين.

ولفت إلى أنه تم بدأ عقد هذه الندوات بوقت كاف قبل بداية موسم الإقرارات الضريبية للعام المالي 2019/2020 ، حتى يكون لدى مصلحة الضرائب وقت كافي لحل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات أمام الممولين.

وتابع أن مصلحة الضرائب قد بدأت بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، حيث اشتمل علي عدة مراحل ، بدأت المرحلة الاولي لتقديم الاقرارات الكترونيا بتقديم الإقرارات الضريبية لشركات الأموال عن العام المالي الماضي 2018/2019 ، حيث تم تقديم الإقرارات إلكترونيا لشركات الأموال ، وحاليا يمتد تقديم الإقرار الضريبي الكترونيا لكافة الأشخاص الاعتبارية أيا كان شكلها القانوني ( شركات أشخاص أو شركات أموال ، أو شركات قطاع أعمال ، أو قطاع أعمال عام .

واستكمل " مستشار وزير المالية " أن تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الشبكة الإلكترونية قد أصبح إلزامي على شركات الأموال ( المساهمة ، وذات المسئولية المحدودة ، والتوصية بالأسهم ، وشركات الشخص الواحد ) طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2018 ، مضيفا أنه يعد هذا التقديم الالكتروني الزاميا علي كل من الأشخاص الطبيعيين وشركـــــــات الأشخاص ( شركات التضامن ، وشركات توصية بسيطة ، وشركات الواقع ).

وأشار إلى أن تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا يأتي ضمن جهود وزارة المالية فى تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب، والأخذ بالآليات الالكترونية الحديثة التي تطبقها كبري دول العالم بما يسهم في احكام الرقابة علي الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الاقرارات الضريبية ، كما يسهم في التيسير علي الممولين والمسجلين للضرائب بحيث لا يحتاجون الي التردد دوريا علي المأموريات لتقديم تلك الاقرارات.