وزيرة البيئة تؤكد سرعة التكيف مع التغيرات المناخية ضرورة ملحة
جاء ذلك خلال مشاركتها فى أسبوع القاهرة الثانى للمياه فى جلسة تحت عنوان "الإستجابة لندرة المياه" لمناقشة التكيف مع التغيرات المناخية فى دلتا النيل وذلك فى مركز المنارة للمؤتمرات بحضور الدكتور وزير الرى والموارد المائية والدكتورة راندا أبو الحسن الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بمصر.
اوضحت الوزيرة خلال كلمتها عدة نقاط هامة أبرزها الحوكمة والتي تتمثل في قيام كل دولة بتنظيم نفسها على المستوى الوطني عن طريق إصدار قوانين وتشريعات وهو ما تقوم به مصر من خلال إنشاء المجلس الوطنى لمواجهة التغيرات المناخية وإعادة تشكيله ليصبح برئاسة السيد رئيس الوزراء وبمشاركة الوزارات المعنية مثل وزارة الرى والزراعة والمالية والتخطيط بعد أن كان يرأس المجلس وزير البيئة وهذا لترجمة الموضوع ووضعه فى إطار قانونى فى قانون البيئة الجديد.
وأشارت إلى أن الوزارة أعدت الخريطة التفاعلية لتغير المناخ لمعرفة كل منطقة ومدى تأثرها بالتغيرات المناخية لإضافة البعد البيئى لدراسة المشروعات والإستثمارات لإدراج تكلفة الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية والإستعداد لتكلفة التعامل مع أى خطر من الوارد حدوثه.
مؤكدة أن الوزارة قامت بالتنسيق مع القطاع المصرفى لرفع الوعى والبعد البيئى لتسهيل قروض وتمويلات محلية للمشروعات البيئية وعدم الإعتماد فقط على التمويلات الخارجية، مضيفة أنه بدون الإنسان ورفع الوعى المجتمعى بقضايا البيئة وإنعكساتها على الصحة وحياة البشر لن نستطيع التغلب على مشاكل آثار التغيرات المناخية وهو ما إستدعى قيام الوزارة بجهود لرفع الوعى لدى الطلاب بوضع خطة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لدمج موضوع التغيرات المناخية بأسلوب بسيط ومفاهيم سهلة فى المناهج لتوعية طلبة المدارس وكذلك خطة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى لتشكيل مجموعات شبابية من طلبة الجامعات للمشاركة والعمل فى قضايا التكيف مع التغيرات المناخية وذلك بهدف إخراج نشء واعى لمخاطر تغير المناخ وقادر على التكيف معها والحفاظ على البيئة.
وتابعت الوزيرة أن الوزارة أطلقت بالتعاون مع المركز القومى للمرأة مبادرة طرق الأبواب للتواصل مع ربات البيوت والسيدات بالمنزل لتوعيتهم بقضية التغيرات المناخية ودورهم المجتمعى عن طريق كيفية التعامل مع موجات التغير المناخى وكيفية التصرف وتغيير السلوكيات الضارة بالبيئة والمناخ مثل تدوير المخلفات المنزلية والمخلفات الزراعية وعدم حرقها والإستفادة منها.