لجنة الإحتياجات بجامعة المنوفية تستعرض بيان المجلس الاعلى بشأن وظائف الهيئة المعاونة.. صــور
كتب – مصطفى الشــهاوى:
عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنوفية برئاسة الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث جلسة لجنة الإحتياجات الجامعية الثانية للعام الجامعي 2019 _2020
بحضور الدكتور أسامة مدني عميد كلية الآداب والدكتور شوقى الصباغ عميد كلية التجارة و والدكتور هشاز عبد الدايم عميد معهد الكبد والدكتورة وفاء زهران عميد كلية صيدلة و والدكتور نعيم فوزي عميد كلية تربية رياضية والدكتور أيمن عميرة عميد هندسة منوف و مُــدير عــام الإدارة العامة لشئون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
قدم الدكتور أحمد القاصد التهنئة الى الدكتور أسامة مدني لتجديد تعينه مستشارا اعلاميا لجامعة المنوفية..
أكد القاصد علي أن اللجنة تابعت تنفيذ الخطة الخمسية لإحتياجات كليات الجامعة من معيدين وأعضاء هيئة تدريس مشيرا إلي ضرورة الالتزام بالخطة الخمسية المعتمدة من مجلس الجامعة.. كما نظرت بعض التماسات أعضاء هيئة التدريس وأوائل الخريجين
و تمت إحاطة أعضاء اللجنة علما بتعديل قانون رقم ( 152 ) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة 1972 والخاص بتعيين المعيدين ورفعه لمجلس الجامعة للاحاطة..
واستعرضت اللجنة البيان الصادر من المجلس الاعلى للجامعات بهذا الشأن وجاء نصه
" تابع المجلس الأعلى للجامعات ردود أفعال بعض السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على مشروع قانون مقترح وافق عليه المجلس من حيث المبدأ ، بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون تنظيم الجامعات، تقضي بأن يكون شغل وظائف الهيئة المعاونة بموجب عقود توظيف تجدد كل ثلاث سنوات.
وإذ يقدر المجلس كافة الآراء ، ويتفهم مخاوف البعض من مشروع القانون المقترح، إلا أن عرض معلومات مغلوطة من البعض ، والمبالغة من جانب البعض الآخر ، يتطلب توضيح رؤية المجلس الأعلي للجامعات لهذا المشروع في النقاط الآتية:
-إن الغاية الأساسية التي يسعي المجلس الأعلي إلي تحقيقها، تستهدف تطوير وانضباط العملية التعليمية بالجامعات، ومنح الفرصة كاملة للعناصر المتميزة من أوائل الخريجين بالكليات للعمل في وظائف الهيئة المعاونة، وضمان استمرار تفوقهم حتي حصولهم علي درجة الدكتوراه، ثم التعيين بالسلك الأكاديمي ، واستمرار الأداء المهني بكفاءة.
-وافق المجلس على مشروع القانون المقترح من حيث المبدأ، وسوف يحال للجامعات لمناقشته، قبل أن يمر بالإجراءات التشريعية اللازمة من حيث العرض على مجلس الدولة ، ثم مجلس الوزراء ، وتختتم بالعرض على مجلس النواب.
- يضع المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والمعايير والشروط الموضوعية لصياغة اللائحة التنفيذية، في ضوء الاستفادة من أراء المجتمع الأكاديمي، بما يضمن تحقيق مبدأ الشفافية في الاختيار، والتعاقد، والتجديد.
- لا يوجد سقف زمنى محدد لتطبيق النظام المقترح، فهذا مرهون بالانتهاء من كامل إجراءات التوافق المجتمعي بعد العرض على الجامعات و الإجراءات التشريعية اللازمة.
-لا يمس مشروع القانون أوضاع معاونى أعضاء هيئة التدريس المعينين، ولا يمس أوضاع الأطباء المقيمين(النواب) بكليات القطاع الصحى.
- لا يمس مشروع القانون أوضاع أعضاء هيئة التدريس، ولا يمس حقوقهم المستقرة وفقا لقانون تنظيم الجامعات.
- أبقى مشروع القانون على آليات وشروط ومعايير المفاضلة المعمول بها حاليا لشغل وظائف الهيئة المعاونة، وفق الخطط الخمسية المحددة لاحتياجات كل كلية بالجامعات المختلفة، من خلال عقد يجدد كل ثلاث سنوات، ويستمر صاحبه في وظيفته حتي يتم تعيينه بصفة دائمة ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة طالما أثبت جدارته بالحصول على شهادة الدكتوراه فى الأوقات المحددة، مع الاحتفاظ بمدة التعاقد الخاصة بشغل وظيفة الهيئة المعاونة لضمها إلي سنوات الخدمة الفعلية.
- يعطى نظام التعاقد المرونة فى زيادة الدخل المادى للهيئة المعاونة، بما يناسب الأداء الكفء الذي يتوقع تحقيقه مع تطبيق النظام الجديد.
-لا يمنع نظام التعاقد مع المعيدين والمدرسين المساعدين من استكمال بعثاتهم العلمية للخارج ، حيث يجرى تجديد التعاقد بشكل مستمر طالما أثبت الباحث جديته، وإنجازه في دراسته .
- يعد المشروع المقترح خطوة علي الطريق الصحيح لفرز العناصر الجيدة التى تحرص على إنجاز رسائلها العلمية فى الوقت المناسب، طالما توافرت لها الظروف الموضوعية لذلك.
-ينهي المشروع المقترح ظاهرة وجود أعداد كبيرة من المعيدين والمدرسين المساعدين الذين لازالوا على رأس العمل منذ أكثر من 10 سنوات ولم يستكملوا رسائلهم العلمية حتى الآن رغم توافر الظروف المواتية لتحقيق ذلك.
- تأخذ العديد من دول العالم المتقدم بهذا النظام ، وتمكنت من خلاله من ضبط العملية التعليمية ، وكذلك تحفيز الهيئة المعاونة لإنجاز بحوثها العلمية، واختيار العناصر المتميزة لوظائف أعضاء هيئة التدريس." ..
