"الزيادة السكانية وأثرها على التنمية الاقتصادية" في ندوة لإعلام بورسعيد

في إطار التوعية بآثار ومخاطر وأبعاد المشكلة السكانية، عقد مجمع إعلام بورسعيد التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة "المشكلة السكانية وأثرها على التنمية الاقتصادية "استضاف فيها د.عز الدين حسنين الخبير الاقتصادي والأستاذ بالمعهد القومي للادارة وأدارها عصام صالح مسئول الاعلام التنموي بالمجمع .

وصرحت الاعلامية مرفت الخولي مدير عام إعلام القناة و مجمع إعلام بورسعيد بأن الندوة تأتي ضمن حملة (فكر و اختار .. تنظيم الأسرة أحسن قرار) الهادفة للتوعية وإلقاء الضوء على الآثار السلبية للزيادة السكانية على كافة مناحي الحياة في مصر وآليات التعامل مع تلك المشكلة لتعظيم استفادة المواطنين من ثمار التنمية الاقتصادية .
وشرح حسنين معنى الانفجار السكاني بأنه الزيادة الهائلة في عدد السكان نتيجة الزيادة في عدد المواليد وقلة أعداد الوفيات وذلك نتيجة التقدم الكبير في مجال الخدمات الصحية بحيث تكون هذه الزيادة غير مناسبة لكمية الموارد المتاحة وقد تكون لها آثار إيجابية مرتبطة بالقوة والعزة والتقدم في الدول الغنية التي تسعى إلى تشجيع النمو السكاني ولكن آثارها في الدول النامية تكون في الغالب سلبية على جميع جوانب الحياة .
وأضاف د.عز بأن الزيادة السكانية الكبيرة لها آثار اقتصادية منها زيادة الاستهلاك لدى الأفراد وبالتالي تقليل مدخراتهم التي يدخرونها لأغراض استثمارية مما يؤدي إلى الحد من إمكانية رفع مستوى الدخل القومي للأفراد إذ يصبح الدخل القومي أقل من معدلاته وهذا يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة للأفراد في الدولة كما تضطر الدولة الى زيادة النفقات على الخدمات الأساسية كالتعليم، والصحة، والمواصلات، والحماية والأمن، والإسكان وذلك لأن ارتفاع التعداد السكاني يؤدي إلى النقص فيها وزيادة الطلب عليها بحيث يكون هذا الإنفاق الاستهلاكي على حساب نفقات التنمية والأموال المخصصة للمشاريع الاستثمارية كالصناعة، والزراعة، والتجارة، مما يؤدي إلى استنزاف موارد الدولة.
وأكد أن من آثار الزيادة السكانية الغير مرشدة انتشار ظاهرة البطالة بين الأفراد وبخاصة في صفوف المتعلمين مما يؤدي إلى هجرة الكفاءات العلمية إلى الخارج و الانخفاض الواضح في مستوى الأجور في القطاعين الخاص والحكومي وذلك بسبب توفر الكثير من الأيدي العاملة كما أن الزيادة السكانية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة الطلب عليها بصورة لا تتناسب مع نسبة الأجور مما يؤدي إلى انخفاض مستوى معيشة الأفراد وارتفاع أسعار الوحدات السكنية بالإضافة إلى أن الزيادة السكانية تؤدي إلى الزحف العمراني على الأراضي الزراعية وانخفاض الإنتاج الزراعي وبالتالي التأثير على اقتصاد الدولة وانهيار المرافق العامة نتيجة زيادة الضغط عليها وعدم كفاية الاستثمارات اللازمة لصيانتها والتوسع فيها .
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات أهمها التركيز على المشروعات الصغيرة وكثيفة العمالة للنهوض بالاقتصاد وانشاء المجتمعات العمرانية الجديدة لتقليل الضغط على أماكن الكثافة العالية وإتاحة الفرصة لإعادة التوزيع السكانى وتطبيق اللامركزية فى الخدمات مما يعطى فرص اكبر للقضاء على مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل لتمكين المواطن من الشعور بثمار التنمية .