الحريري: الحكومة أقرت الموازنة بلا أي ضرائب إضافية وتخفيض 50% من رواتب الوزراء
وكشف الحريري عن إقرار حزمة إصلاحات، وذلك في كلمة له عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، الإثنين، في محاولة لتهدئة المحتجين.
وقال رئيس الوزراء اللبناني: إن "مطالب الشباب كثيرة ومحقة ومتنوعة، لكن المطلب الذي يحظى بالإجماع هو الكرامة".
وأضاف: "أقررنا موازنة بعجز 0.6% وليس بها أي ضرائب إضافية، اتخذنا إجراءات اقتصادية ضمن موازنة 2020 من بينها تخفيض رواتب الوزراء بنسبة 50%.
وتشمل حزمة "إجراءات الحريري" خفض ألف مليار ليرة من عجز الكهرباء، وإقرار مشروع قانون العفو العام قبل نهاية السنة الحالية.
وتعهد رئيس الوزراء اللبناني بإعداد مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة، وإقرار مشروع قانون العفو العام.
وتابع: "أقررنا قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قبل انقضاء هذا العام، وإلغاء وزارة الإعلام والعديد من الوزارات والمؤسسات غير الضرورية".
وخلال كلمته، أوضح سعد الحريري أن الإنفاق الاستثماري في الموازنة الجديدة 0% لمنع النهب والفساد، مضيفًا: "نتوجه لخصخصة قطاع الاتصالات في البلاد"
واعتبر أن قرارات الحكومة اللبنانية اليوم لن تحقق جميع مطالب الشعب، لكن يمكن اعتبارها مرحلة أولى.
واجتمع مجلس الوزراء اللبناني بالقصر الجمهوري في بعبدا اليوم الاثنين لمناقشة مبادرة الحريري الإنقاذية.
وقد طالب متظاهرون الحكومة بتقديم استقالتها وتعطيل مهام رئيس الجمهورية ومجلس النواب اللبناني، كشرط لوقف الاحتجاجات وفق مسودة بيان طرحوها للتصويت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقدم المتظاهرون، نحو 12 مطلبا تم طرحها للتصويت أمام الشعب اللبناني على مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاق "#هيك_بدنا" طالبوا خلالها بتشكيل حكومة انتقالية (مجلس انتقالي) من القضاة المشهود لهم بالنزاهة والمهنية وغير مرتبطين بالسلطة السياسية.
وتدفق مئات الآلاف من المتظاهرين الغاضبين من تدني مستويات المعيشة وزيادة البطالة، إلى الشوارع في وسط بيروت ومدن أخرى الأحد لليوم الرابع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واندلعت الاحتجاجات جزئيا بسبب خطة لفرض ضرائب، على المكالمات عبر تطبيق "واتساب" وخدمات المراسلة الأخرى.
وكان رئيس الوزراء سعد الحريري قد أشار إلى أنه قد يستقيل، إذا فشل شركاؤه في الحكومة المنقسمة في قبول الإصلاحات.
