بالصور.. العمال المصرى والدولى للبناء والاخشاب يوكدان . مصربلد مرحب بالعمالة المهاجرة

عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب برئاسة عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للعلاقات الدولية ورئيس منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للبناء والأخشاب اجتماعا تشاوريا مع المنظمات الدولية والمجتمع المدنى المعنية بشون العمالة المهاجرة لتدشين مشروع "بناء قدرات العمال المهاجرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والذي تنفذه النقابة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب، لتمكين المنظمات النقابية في كلا من مصر، لبنان، الأردن، وتونس، من القيام بدور فاعل تجاه العمال المهاجرين والمقيمين في بلدانهم .

شارك في الاجتماع ممثلين عن وزارة القوى العاملة، ومنظمة العمل الدولية، والدولية للهجرة، والتنسيقية للهجرة، ومركز دراسات اللاجئين، ومؤسسة بشاير، وهيئة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهيئة كاريتاس، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة الثقافية العمالية.

يستهدف المشروع إتاحة الفرص لتنظيم العمال المهاجرين، وحماية حقوقهم، وكذلك العمل على تحسين قدرة المنظمات النقابية العمالية لتطوير برامجها وسياساتها في مواجهة قضية الهجرة غير الشرعية داخليا وخارجيا، للحد من تأثيراتها السلبية على المجتمع.

يركز المشروع أنشطته داخل مصر في المحافظات التي تمثل تمركز قوي لعضوية نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، بالإضافة إلى العمل على مستوى الدول الأعضاء في الشبكة الإقليمية للبناء والأخشاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد " الجمل" أن مصر بها عدد كبير من المهاجرين من كل الدول ويعملون بدون مضايقات مؤكدا ان الهدف من المشروع تعزيز قدرات العمالة من المهاجرين اللاجئين المقيمين في مصر بهدف مساعدتهم في الاندماج مع العمالة المصرية وفق ظروف عمل لائقة وإنسانية.

من جانبه أكد محمد مصطفى منسق عام المشروع أنه سيتم إطلاق مبادرة من أجل تحسين قدرة اللجان النقابية والنقابات العمالية من أجل تفعيل التواصل مع العمال المهاجرين واللاجئين.

من جهتها أشارت رشا عروس ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هناك ما يقرب ٢٤٠ ألف شخص مهاجر مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مؤكدة أن الدراسة التي قامت بها الهيئة كشفت أن العمالة السورية فى مصر ملتزمة وتقوم بدور كبير في تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن نسبة حصولهم على القروض "صفر".

ومن بين ما تقوم به مصر لصالح اللاجئين والمهاجرين في شأن توفير فرص العمل، أوضحت أن هناك القرار رقم ١٤٦ الصادر في ٢٠١٩ والذي يعفيهم من إلزامية الحصول على ترخيص عمل.

وأكدت آمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، أن تشغيل المهاجرين في مصر على النحو الأفضل من خلال المبادرات وتفعيل دور المجتمع المدني في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد إطلاق هذه المبادرة.

من جانبها أكدت مروة مصطفى، منسق أبحاث وبناء قدرات بالمنظمة الدولية للهجرة، أن مصر بها ما يقرب من ٥ ملايين لاجئ مشيرة الى ان المنظمة تقوم بدور هام في توفير التدريب اللازم للتأهيل لسوق العمل فضلا عن القيام بدور في الحد من الهجرة غير النظامية.

وكشفت مروة مصطفى أن بعض العمالة المهاجرة الموجودة في مصر تثري سوق العمل بمهارات وحرف مختلفة، مؤكدة أن مصر من الدول المستقبلة وليست دولة ممر فقط.

وأكد الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية أن هناك اتفاقيات بين الدول العربية تسهل تنقل الأيدي العاملة، وتقر بالمساواة في الحقوق المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، متابعا المشكلة تكمن في إجراءات تنفيذ هذه الاتفاقيات.

وأوضح أنه وفقا لنصوص الاتفاقيات يحق للعمالة المهاجرة الانضمام للنقابات العمالية والحصول على كافة الحقوق التي توفرها، مشيرا إلى أن العمالة اليونانية والإيطالية كانت جزء من تركيبة التنظيمات النقابية المصرية وكان لهم دور بارز في الدفاع عن حقوق العمال.

وأشار إلى أن مصر تحملت أعباء المهاجرين، على الرغم من أن الكثير من الدول تاجرت بهذه القضية وحصلت على مليارات الدولارات بحجة منع مرور هؤلاء المهاجرين من الانتقال إلى الدول الأوروبية.