نبأ سار من المالية بشأن الحد الأدنى للأجور
وحذرت وزارة المالية من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار وتحويلهم فورا للمسائلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم، حيث انها تلقت العديد من الشكاوى من بعض العاملين والموظفين بجهات إدارية بالجهاز الاداري للدولة تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأنى للدرجات الوظيفية وهي شكاوى ايدتها طلبات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب.
بدء التطبيق بأثر رجعي من يوليو الماضي.. ومحاسبة المتقاعسين
صرح وزير المالية بأنه اصدر تعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالجهاز الاداري للدلوة والهيئات الاقتصادية والخدمية استجابة لهذه الشكاوى وطلبات النواب حيث وجه جميع المراقبين والمراجعين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك الحد الأدنى للدرجات الوظيفية وأنه طالب جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدلوة في حالة عدم كفاية مخصصاتها المالية للالتزام بهذه الزيادة التقدم لوزارة المالية بطلبات لتعزيز مخصصاتها المالية لضمان سرعة تنفيذ هذا القرار. مشيرا غلى أنه سبق أن اصدر منشورا عاما رقم 8 لسنة 2019 والذي أرسل لجميع الجهات الحكومية في أول اغسطس الماضي بقواعد الصرف وطريقة حساب الزيادات المستحقة للعاملين بالجهاز الادارية للدولة والهيئات الاقتصادية ، مطالبا الالتزام بهذه القواعد والاحكام المنظمة لحساب قيمة الزيادة في الأجور.
