حيثيات اقتحام الحدود والسجون تكشف عن تحول المظاهرات السلمية إلى مصادمات

وفي ذات التوقيت كانت جماعة الإخوان بمصر تتربص بالموقف وتراقب الأحداث عن كثب وتنتظر الوقت المناسب لتنقض علي الأحداث وتدفع بعناصرها في الميادين وتُحول المظاهرات السلمية إلى مصادمات دامية مع رجال الشرطة تنفيذاً لمخططهم في نشر الفوضى واتفاقهم مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي على معاونتهم في نشر الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة المصرية كوسيلة للسيطرة على مقاليد الحكم بالقوة والعنف، وحان لها ذلك يوم الجمعة 28 يناير والذى أسموه بجمعة الغضب حيث شاركت الجماعة بعناصرها في المظاهرات واشتبكوا مع قوات الشرطة بهدف نشر الفوضى فتصاعدت العمليات التخريبية وامتدت إلى مختلف مرافق الدولة مما أربك جهاز الشرطة واضطرت معه الدولة إلى الدفع برجال القوات المسلحة إلى مختلف المحافظات لتأمين المنشآت الحيوية، وقام وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي نفاذاً لما تم الاتفاق عليه مع باقي الوزراء باجتماع القرية الذكية بإصدار قرار شفوي طبقاً لقانون الطوارئ رقم 158 لسنة 1962 الساري آنذاك باعتقال عدد من قيادات الجماعة كإجراء احترازي يوم 28 يناير 2011 من بينهم المتهمين محي حامد محمد السيد أحمد، ومحمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني، وعصام الدين محمد حسين العريان، وأحمد أبو مشهور أبو مشهور عوض، وسعد عصمت محمد الحسيني، ومصطفى طاهر علي الغنيمي، ومحمود أحمد محمد أبو زيد زناتي، والسيد حسن شهاب الدين أبو زيد، صبحي صالح موسى أبو عامر، وحمدي حسن علي إبراهيم، وأحمد محمد محمود دياب، وأحمد أحمد علي العجيزي، وعماد شمس الدين محمد عبد الرحمن، وعلي عز الدين ثابت علي، والمتوفى محمد محمد مرسي عيسي العياط، وإيداعهم بسجن 2 الصحراوي بوادي النطرون وأثناء قيام الضباط المختصين بإجراءات إيداعهم السجن قرر المتهم عصام العريان أنه رئيس الجمهورية القادم وأنهم لن يمكثوا بالسجن سوي أياماً معدودات قائلاً (إحنا مش هنطول عليكم كلها 24 أو 48 ساعة ونخرج)، كما قرر المتهم حمدي حسن لضابط الأمن الوطني الرائد محمد عبد الحميد نجم الصباغ أنهم لن يبقوا في السجن إلا ليوم واحد وسيغادرونه في اليوم التالي على الأكثر، وأنهم سيمضون ليلتهم في تشكيل الحكومة وسيقومون بإلغاء مباحث أمن الدولة، وفي توقيت متزامن مع هذه الأحداث وفي إطار تنفيذ المخطط المرسوم بالاتفاق بين جماعة الإخوان وحركة حماس بدأت حماس في تحريك مجموعاتها الإرهابية المسلحة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، وانتشرت عناصر لكتائب القسام على طول محور فيلاديلفيا لتأمين عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات إلى الأراضي المصرية من قطاع غزة، وقاموا بإمداد البدو والعناصر الجهادية بجبل الحلال (شمال مدينة العريش) بالسلاح والذخائر وقذائف الأر بي جي، لمواجهة الأمن المصري ومحاولة السيطرة عليه، وذلك تنفيذاً للاتفاق مع جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة لإحداث الفوضى، وقد وقعت بناء على هذا الاتفاق عدة جرائم ارتكبها الفاعلون الأصليون وهم المتهمون من الأول حتى الحادي والسبعين وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين – يزيد عددهم عن ثمانمائة شخص – والجهاديين التكفيريين من بدو سيناء وجميعهم ممن استعان بهم التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين حيث قاموا بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها بأن قامت عناصر من حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزه وبمعاونة العناصر البدوية التكفيرية بالتسلل عمداً إلى داخل الحدود المصرية من الناحية الشرقية عبر الأنفاق بطريقة غير شرعية عن طريق أنفاق بين غزة ورفح المصرية عبر المنطقة الحدودية الشرقية والتي تنقسم إلى قسمين أولها الحدود مع قطاع غزة بطول ثلاثة عشر كيلو متر ونصف تقريباً وهذه المنطقة يتولى تأمينها قوات حرس الحدود، والقسم الثاني هي المنطقة الحدودية مع إسرائيل وهى بمساحة حوالي مائتين وستين كيلو متر ويتولى تأمينها الأمن المركزي بالتنسيق مع القوات المسلحة، إذ أن سيناء طبقاً لاتفاقية السلام مع إسرائيل توجد بها ثلاثة قطاعات حدودية بين مصر وغزة وإسرائيل، الأول: قطاع الشمال ويبدأ من النقطة الحدودية العاشرة عند ساحل البحر المتوسط شمالاً، والثاني: القطاع الأوسط ويبدأ من منطقة الكونتيلا على بعد 70 كليو متر من الشمال ويمتد حتى منفذ طابا، والثالث: قطاع الجنوب ويبدأ من النقطة 46 (منفذ طابا) حتى مدينة شرم الشيخ وخليج العقبة، وتسمى هذه القطاعات الثلاثة بالمنطقة (ج) وهذه المنطقة لا يوجد بها قوات مسلحة، ويتولى تأمينها الأمن المركزي، وأعداد الجنود الذين يتولون حراسة الحدود محدودة، وتسليح الجندي لا يزيد عن بندقية آليه وعشرين طلقة ولا يمكن للجندي إطلاق النار في اتجاهي الشرق أو الشمال ولكن يمكنه طبقاً لأوامر قائده إطلاق النار في اتجاه الغرب والجنوب فقط بما لا يتجاوز مسافة المائة وخمسين متراً، وتتولى قوات حفظ السلام التفتيش على الأسلحة وأعداد الجنود بها طبقاً لاتفاقية السلام، وأن الأنفاق التي تستخدمها عناصر حماس للتسلل داخل الأراضي المصرية تقع في المنطقة الحدودية الفاصلة بين الحدود المصرية وقطاع غزة الفلسطيني ويتم حفر هذه الأنفاق في قطاع غزة بإشراف حماس وتمتد من غزة تحت الأرض حتى الأراضي المصرية وغير معلوم أعدادها ويتم حفرها على عمق كبير من سطح الأرض يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من ثلاثين متراً، وبعض هذه الأنفاق تتسع لعبور سيارات النقل من خلالها، ومخارج تلك الأنفاق بالأراضي المصرية تكون بالمنازل أو الأراضي الزراعية أو الصحراء ويتم تمويه المخرج حتى لا يكون ظاهراً وكانت تستخدم هذه الأنفاق من قبل في التهريب، ودلفت تلك العناصر إلى مدينة رفح المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي ومدججين بأسلحة نارية ثقيلة – آر بي جي، وجرينوف، وبنادق آلية حازوها وأحرزوها بشخوصهم ولحساب المتهمين الماثلين قاصدين ارتكاب جرائم قتل وتخريب بقصد إرهابي واستعمال الأسلحة في الاخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم، واتخذ بعضهم طريقه مباشرة إلى القاهرة عبر كوبري السلام للالتحام بالمتظاهرين لإحداث الفوضى تنفيذاً للمخطط المتفق عليه حيث كانت هناك سيارات بانتظارهم برفح أقلتهم باتجاه كوبري السلام المؤدي للإسماعيلية ثم القاهرة وشوهد بعضهم بميدان التحرير، والبعض الآخر قام بالهجوم على جميع الأكمنة الشرطية من رفح حتى العريش مروراً بمنطقة الماسورة ومدخل الشيخ زويد والأحراش، وقامت هذه العناصر المدعومة بأخرى من البدو بإطلاق قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وكانوا يقذفون بمدافع الأر بي جي أي كمين يقوم بالرد عليهم أو يتبادل إطلاق النيران معهم مما نجم عنه استشهاد العديد من رجال الشرطة بهذه الأكمنة، وأطلقوا النيران على قسم شرطة رفح وقيادة منطقة الأمن المركزي برفح ومكتب مباحث أمن الدولة واستشهد بداخله أحد أمناء الشرطة، وعلى قطاع الأمن المركزي بالأحراش برفح والذي كان يتم الهجوم عليه يومياً لكونه آخر موقع مصري برفح يرفع العلم المصري وتم ضرب جميع فصائل الأمن المركزي الموجودة بشوارع رفح والمكونة من خمسة وعشرين جندياً وضابط واحد وسائق مسلحين بالعصى فقط وقد أصيب الضابط وتم حرق السيارات، كما تم الهجوم على قسم شرطة الشيخ زويد ودافعت عنه القوات المتمركزة داخله ما استطاعت حتى تعذر عليها الاحتفاظ بالسيطرة على المبنى فصدرت تعليمات مدير الأمن لهم بالانسحاب إلى العريش، كما هاجموا جميع الأكمنة الشرطية من رفح حتى العريش مروراً بالماسورة والذى تتمركز به مدرعتان تابعتان للأمن المركزي ومدخل الشيخ زويد والأحراش، بقاذف آر بي جي وأصيب رائد يدعى محمد طعيمه وضابط آخر، كما تم الهجوم على كمين البلاكه وأطلقوا النار على من فيه واستشهد جنديان من قوات الأمن المركزي به، وفى يوم 28 يناير تم إطلاق قذيفة آر بي جي على كمين السلام مما اضطر قيادات الشرطة بشمال سيناء إلى سحب من فيه إلى قسم شرطة الشيخ زويد، وتفجير محطة ضخ الغاز وتوزيعه وخط الغاز المتجه إلى الأردن بمنطقة السبيل بعد أن قام مسلحون بالبنادق الآلية بالتعدي بالضرب على عمال التشغيل ووضع عبوة ناسفة أسفله وتفجيرها، وتكرر تفجير هذا الخط عدة مرات بعد ذلك، كما تم الهجوم على قسم شرطة الشيخ زويد ودافعت عنه القوات المتمركزة داخله ما استطاعت حتى تعذر عليها الاحتفاظ بالسيطرة على المبنى فصدرت تعليمات مدير الأمن لهم بالانسحاب إلى العريش، وتم مهاجمة مبنى الرقابة الإدارية وخطفوا عدد من ضباطها وستة موظفين من العاملين بها وقامت المخابرات الحربية باستعادتهم من الخاطفين. وتعدوا على مصلحة الأحوال المدنية بالريسة واستولوا على الأجهزة والمعدات وكروت الرقم القومي الموجود بالوحدة، وهاجموا المرور والمحكمة والسجن المركزي ومديرية الأمن بالعريش، وركزوا على إخلاء المنطقة الشرقية من قوات الشرطة والأكمنة بطول الطريق للعريش مما اضطرت معه قوات الأمن إلى سحب رجال الشرطة إلى أماكن محددة لحمايتهم، وقامت الشرطة بمدينة العريش بإلقاء القبض على كل من أمين محمد الهادي ومقيم برفح وبرفقته كل من حمدان حمدي حمدان فلسطيني وسامى سالم حماده أبو شناب فلسطيني وإبراهيم شامي محمد حسين ومقيم برفح وأحمد جمعه محمد سلام ومقيم برفح أثناء سيرهم بسيارة داخل المدينة وبحوزتهم بندقيتين آليتين عيار 7.62x 39 وخزينتين الأولى بها ستة طلقات والثانية ثماني طلقات من ذات العيار وكذا تم ضبط ستة عشر فارغ طلقات وقنبلتين يدويتين مدون عليهما (كتائب القسام – حماس – فلسطين) ومبالغ مالية وتحرر عن تلك الواقعة القضية رقم 358 لسنة 2011 جنايات ثان العريش والمقيدة برقم 22 لسنة 2011 جنايات المدعي العام العسكري وقضي بإدانتهم بحكم بات، كما تمكنت الشرطة من ضبط شخصين فلسطينيين هما جازي محمد إبراهيم أبو جزر ومقيم بغزة وإيهاب زهير عبدالوهاب الخطيب ومقيم بغزة وقد أقرا بتسللهما من الأنفاق إلى البلاد، وقد تمكنت عناصر حماس والبدو الجهاديين الموالين لها من السيطرة على الشريط الحدودي وقطع الطريق الدولي المؤدي لمدينة رفح، ودانت لهم السيطرة على المنطقة الحدودية من قطاع رفح حتى قبيل مدينة العريش بنحو خمسة كيلو مترات بمساحة إجماليه حوالي ستين كيلو متر بطول الطريق الدولي، وفقدت قوات الشرطة السيطرة تماماً على تلك المساحة من البلاد وأضحت تحت سيطرة تنظيم حماس والبدو المعاونين لهم ولا سيطرة للدولة المصرية عليها، وصاروا هم المتحكمون في المنطقة والأهالي ولم يكن هناك أي وجود للشرطة فيها بعد أن هاجموا المنشآت الشرطية والتمركزات الأمنية واضطرت القوات للانسحاب إلى مدينة العريش وقطاع الأحراش للأمن المركزي برفح بعد ارتفاع نسبة الخسائر البشرية بينهم واحتراق مقرات الشرطة ونفاذ ذخيرتهم واستحالة وصول إمدادات لهم، وقام البعض من هذه العناصر المسلحة بالانتشار في شوارعها ومنعوا الأهالي من فتح نوافذ منازلهم أو الذهاب إلى المساجد، كما قاموا بإنزال العلم المصري والذي يعد رمز السيادة الوطنية من الساري المخصص لرفعه بالشيخ زويد ورفع العلم الفلسطيني بدلاً منه، ولم يكن يستطيع أحد التجول بالطرق العامة بالنواحي التي خضعت لسيطرة حماس والتكفيرين إلا من خلال بطاقة تحقيق شخصية يصدرها المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين بالعريش حتى أن مفتش مباحث أمن الدولة بمحافظة شمال سيناء اللواء عبداللطيف مصطفى الهادي عامر لم يكن يستطيع التجول بمدن شمال سيناء التي خضعت لسيطرة عناصر حركة حماس إلا ببطاقة تحقيق شخصية صادرة عن ما يسمي بقوات الدفاع الشعبي وموقعة ممن يدعى المهندس أيمن حبيب حتى لا يتم التعرف على شخصيته وأنه من رجال الشرطة المصريين، وقد قدم اللواء عبد اللطيف مصطفى الهادي للمحكمة هذه البطاقة للاطلاع عليها وتبين أنها كارنيه أحمر اللون مغلف بالبلاستيك مدون عليه عبارة (قوات الدفاع الشعبي – المستشار العسكري- شمال سيناء) وعليه صورة فوتوغرافية له ومدون أن الاسم الأستاذ عبد اللطيف مصطفى عامر رقم (554) وموقع ممن يدعى المهندس أيمن حبيب، كما قامت عناصر حركة حماس بعمل أكمنة على الطرق لاستيقاف الأهالي وتفتيشهم، وفي يوم 4 فبراير 2011 حوالي الساعة الحادية عشرة مساءً وأثناء قيام كل من النقيب شريف المعداوي العشري، والنقيب محمد مصطفى الجوهري، والنقيب محمد حسين سعد إسماعيل والمنتدبين لتعزيز الخدمات الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء بمغادرة محل إقامتهم بفندق بالم بلازا دائرة قسم ثالث العريش بالسيارة رقم 10066 ملاكي دقهلية ملك النقيب محمد مصطفى الجوهري متجهين إلى محل إقامتهم بالدقهلية، كان هناك من عشرين إلى ثلاثين مسلحاً من البدو التابعين للتنظيمات الإرهابية والمدعومين من حركة حماس لإحداث الفوضى بالبلاد يقطعون طريق العريش الإسماعيلية في الاتجاهين حاملين الأسلحة النارية واستوقفوا سيارة الضباط وتعرفوا على هويتهم وبأنهم ضباط شرطة كما تعرفوا على هوية أمين الشرطة وليد سعد الدين فقبضوا عليهم في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح، واقتادوهم جميعاً بسيارة إلى داخل صحراء شمال سيناء بمسافة حوالى 12 كيلو متر، وبعد ثلاثة أيام تم نقل الضباط وأمين الشرطة إلى غزة عن طريق الأنفاق وتسليمهم لقائد منظمة إرهابية تسمى جيش الإسلام ويدعى ممتاز دغمش، واحتجزوهم كرهينة بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لعملها والحصول منها على منفعة أو مزية، حيث قام ممتاز دغمش بمراسلة المقدم أشرف عبد العزيز رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود بسيناء وإرسال الوسطاء له وطلب الإفراج عن محمد الظواهري والذي كان مقبوضاً عليه لقاء الإفراج عن الضباط وأمين الشرطة، ثم تمادوا في طلباتهم إلى طلب الإفراج عن عدد اثني عشر آخرين محكوم عليهم بالإعدام بالإضافة لمحمد الظواهري فتم رفض مطالبه وتوقفت المفاوضات عند هذا الحد.

أن المحكمة قد عاقبت محمد بديع مرشد تنظيم الإخوان الإرهابي ومحمد الكتاتني وعصام العريان و 8 آخرين بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام الحدود والسجون المصرية خلال أحداث 25 يناير كما عاقبت 8 متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 عاما وبراءة 9 متهمين من الاتهامات المسندة إليهم ..وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد الرئيس المعزول محمد مرسي لوفاته مؤكدة أنه كان يستوجب عقابه لولا أن سبقت إليه يد المنية فعقابه عند ربه يوم ينادى على رؤوس الأشهاد لما أسند إليه من ارتكابه جرائم القتل والشروع فيه والتخريب العمدي و الحريق و تهريب المسجونين وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر .