حيثيات اقتحام الحدود تكشف خطة الإخوان والرسائل المشفرة قبل سقوط مبارك

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس،بحضور محمود حجاب رئيس نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر حمدي الشناوي ، أنه في نهاية يناير 2011 "قبل تخلي الرئيس الأسبق مبارك عن الحكم" جرت اتصالات بين قيادات من حركة حماس حول نتائج اتصالاتها مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وبتوجيه من المرشد محمد بديع ويوسف القرضاوي (سبق الحكم عليه) وبالتنسيق مع قيادات الجماعة في عدد من الدول العربية والأوربية والتأكيد خلال تلك الاتصالات على أن جماعة الإخوان المسلمين تخطط حالياً للتصعيد داخل مصر خلال الأيام القادمة حتى لو سيطرت القوات المسلحة والشرطة على الأحداث، والتنويه بأنه تم فتح حوار بين النظام المصري وقيادات المعارضة وجاري إفشال هذا الحوار. وتبادل الفلسطيني أيمن طه القيادي بحركة حماس والمتهم حازم محمد فاروق عبد الخالق ويستخدم اسم كودى (حازم منصور) رسالتان عبر البريد الإلكتروني، الرسالة الأولى موجهه من الفلسطيني المذكور إلى المتهم حازم فاروق بتاريخ 7/2/2011 وتضمنت التخوف من سرعة دخول الإخوان المسلمين للحوار مع النظام الحاكم في ذلك الوقت، والرسالة الثانية رداً من المتهم حازم منصور للفلسطيني أيمن طه في ذات اليوم بتاريخ 7/2/2011 وتضمنت نتائج الحوار الذي حضرته قيادات الجماعة مع اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت والذي لقبوه بالثعلب، وقال فيها المتهم حازم منصور أن (الثعلب لم يلبِ الحد الأدنى من المطالب خلال اللقاء ولم يقدم أي شيء مفيد، وبالأمس كان كل أعمامك وأخوالك بالقاهرة وكانوا في حفل عائلي بعد طول شوق وتم ترتيب أوضاع العائلة، وإعادة دعم بعض فقراء العائلة وترتيب أوضاعهم، وأن المتواجدين من أقربائك في الميدان وقت المليونيات يكونون حوالي (45- 50%)، والأوقات العادية يكونون (60%) صباحاً، وحوالي (70%) ليلاً، والمستشفى الميداني دعماً وأطباء وصيادلة (80%) والخدمات والإعاشة بنسبة (70%)، ومجموعات إجهاض البلطجية في دوائر خارج الميدان يقوم بها أقرباؤك، وأن الأمور تحت السيطرة بشكل كبير، وأن "عمر" يريد الكرسي بشراهة وبأوامر غريبة وهو يعلم أنه لا شرعية لوجوده إلا في وجود الحرامي، وأن الجيش متنمر ويريد الكعكة لا جزء منها)

وحيث ضمن المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني تحرياته التي أكدت على المؤامرة على الدولة المصرية في طور التنفيذ من الجماعة محضراً مؤرخ 9 يناير 2011 وعرضه على النيابة العامة والتي أذنت له بذات التاريخ 9/1/2011 بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتوفى محمد مرسي مع عضو التنظيم أحمد عبد العاطي والذي كان متواجداً في تلك الفترة في دولة تركيا، وبدأ تلك تسجيل المحادثات نفاذًاً لهذا الإذن اعتباراً من يوم 21/1/2011 الساعة الحادية عشرة وثلاثة وأربعون دقيقة مساء حتى يوم 26/1/2011 الساعة السادسة مساءً، وتم رصد أول اتصال بين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي يوم 12/1/2011 الساعة الحادية عشرة وثلاث وأربعون دقيقة مساء واستمع الشاهد قبل وفاته إلى تلك المحادثات وقام بتفريغها بنفسه، وتضمن التفريغ المحادثات من إقرار أحمد عبد العاطي بأنه اِلتقى بشخص أسماه رقم (1) قبل إجراء المكالمة بيوم وسأله مرسي عما إذا كان هو ذات الشخص الذي اِلتقى به في مصر فأجابه عبد العاطي بأنه ليس هو ذاته بل أنه رئيسه، وقرر له عبد العاطي انزعاج بعض الأشخاص بالخارج، وسأله مرسي عن السيناريو المحتمل فأجابه عبد العاطي أنهم حددوا عشرة مطالب فإذا لم يتم الاستجابة لها سيحدث السيناريو الكبير وأن الناس سوف تستجيب لهم لكونهم القوة الأكبر وسيكون هناك تحرك من ثلاث دول سوف تتولى تحريك الأمور، وطالبه بضرورة أن يكون الأشخاص المتفق معهم سلفاً في صدارة المشهد عند حدوثه، ورد عليه مرسي أنهم مازالوا يدرسون الأمر وسيصلون إلى قرار في غضون يوم 10، وأبدى محمد مرسي تخوفه من انتقال الجماعة إلى مراحل غير مخطط لها جيداً وأن الجماعة حالياً في مرحلة أسلمة المجتمع والتي تسبق مرحلة التمكين ثم الوثب على السلطة، فأكد له عبد العاطي أن التغيير قادم لا محالة، واستفسر منه محمد مرسي عما إذا كانت المخابرات التي يتعاملون معها لديها معلومات عن حادث كنيسة القديسين والجهات القائمة على تنفيذه فاستبعد عبد العاطي ذلك الأمر، كما أبدى مرسى له قلقه من كون المخابرات التي يتعاملون معها على علاقه بجماعات أخرى غيرهم بمصر فقرر له أحمد عبد العاطي أنه حتى وإن وجدت تلك العلاقة فلن تكون بنفس الثقل الذي يجمع علاقتهم بها، وسأله مرسي عن القوة التي تستطيع فتح قنوات اتصال مباشر مع ما أسماه (قوة عبر الأطلنطي) فأخبره عبد العاطي بأن دولة تركيا هي القادرة على ذلك لكون هذا الأمر سوف يعزز من موقفها بالمنطقة وأشار إلى لقائه السابق برجب (والذي أكدت التحريات أن المعني هو رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي آنذاك) وطلب منه مرسي تدبير موعد للقائه أيضاً، كما أكد عبد العاطي أن دولة قطر ترغب في أن يكون لها دور مرسوم وأنها تملك المال والإعلام وأنهم سوف يساهمون فيما سيحدث في مصر كما ساهموا فيما حدث في تونس.