انطلاق ملتقى تعزيز العمل الحكومى البحرينى
بمشاركة رفيعة المستوى للوزراء والمسؤولين التنفيذيين في الوزارات والهيئات الحكومية، يكتسب أهمية متزايدة هذا العام لتزامنه مع اقتراب دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، بما يعكس الحرص على تضافر الجهود الوطنية في تنفيذ مشروعات ومبادرات برنامج عمل الحكومة (2019-2022) نحو "أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي"، ووسط بيئة إدارية وتنظيمية محفزة للإبداع والتميز والابتكار.
وثمَّن التعاون البنَّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في دعم التطور الديمقراطي وتحسين مشروعات البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية المقدمة للمواطنين، في سياق منظومة تشريعية وحقوقية متكاملة، وخدمات إدارية ذات جودة وكفاءة عالية، وشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص تنشد خدمة الوطن والمواطنين، وتوفر المزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية المبدعة، وتسعى إلى تحقيق التوازن المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ومبادئها المرتكزة على العدالة والتنافسية والاستدامة.
وأكد الرميحي حرص الوزارة على تنفيذ خطة شاملة لتغطية هذا الملتقى الحكومي بجميع محاوره وآلياته وجلساته، وإبرازه في أجواء من الشفافية والحوار الحضاري التفاعلي عبر برامجها الإذاعية والتليفزيونية ومنصاتها الإخبارية في وكالة أنباء البحرين ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يسهم في اطلاع المواطنين على أهم الموضوعات والخطط والبرامج التطويرية، باعتبارهم محور المسيرة التنموية الشاملة وغايتها في ظل المشروع التنموي الشامل لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة .
