رؤية مجتمع الأعمال لمستقبل الإستثمار في مصر

إختتمت فاعليات مؤتمر "مستقبل الاستثمار في مصر.. رؤية مجتمع الأعمال"، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين والجمعية المصرية لشباب الأعمال

تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي. و ذل بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الاسكندرية وبمشاركة عدد كبير من ممثلي القطاع العام والخاص.

في البداية.. إستعرض المؤتمر رؤية مجتمع الأعمال المصري حول آليات عمل القطاع الخاص، وزيادة قدرته التنافسية والإنتاجية وكفاءته في إختراق الأسواق العالمية وجذب المزيد من فرص الإستثمار في مصر.

أكد وزير المالية د. محمد معيط، علي إن المواطن المصري استفاد من الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته حكومتا الدكتور مصطفي مدبولي والمهندس شريف إسماعيل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

و أضاف د. معيط إن المواطن استفاد من حل أزمة انقطاع الكهرباء ولم تعد هناك أزمة سكر أو غاز أو طوابير الخبز والبنزين.

وأشار إلي ان الناس كانت بتتزاحم على أنبوبة البوتاجاز ورغيف العيش وتجيب واسطة عشان تشتري كيلو سكر وكانت بتلف على البنوك عشان توفر الدولارات”. والآن أصبح الدولار متوفر في البنوك ومكاتب الصرافة، ووفرنا مساكن آمنة للعشوائيات وتم حل أزمة الكهرباء وبنصدرها للخارخ حاليا.

وأضاف د. معيط لقد استفاد المواطن من المشروعات القومية اللي خلقت ملايين من فرص العمل..مصر لم يكن لديها إيرادات لتغطية المصروفات أصبح لديها فائض.

وتسعى حكومة الدكتور مصطفي مدبولي لتصدير الفائض لدول مثل العراق والسودان.

ومنذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 و اختفت أزمة نقص الدولار في المصارف التي كانت تعطل الكثير من المستثمرين.

من جهة آخري تناول المؤتمر الاستثمارات داخل المنطقة العربيه وتحديدا مصر ودول الخليج هي افضل وهي المعول الاساسي لدعم الإستثمار.

و اكدت وزارة التجارة والصناعة، علي أن الصناعة تمثل المحرك الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة، مشيراً إلى لأن خطة الإصلاح الاقتصادي لمصر اعتمدت بصفة أساسية على الصناعة باعتبارها المحور الرئيسي لتنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة لوضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.

وأشارت وزارة التجارة، إلي أن هذا المؤتمر يسهم في تضافر الجهود المشتركة لتنمية الاقتصاد القومي؛ يستعرض المؤتمر رؤية مجتمع الأعمال المصري لآليات عمل القطاع الخاص ورفع قدرته التنافسية والإنتاجية وكفاءته في النفاذ إلى الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضحت أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لمناقشة سبل تعزيز النمو الصناعي والاقتصادي بمصر، من خلال خلق مناخ جاذب للاستثمار وداعم للمشروعات الصناعية الجديدة.

وأضافت أن استراتيجية التنمية الصناعية 2020 تعتبر جزءً لا يتجزأ من الاستراتيجية القومية للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والتي تستهدف تحقيق الرخاء الاقتصادي والتكامل على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأن رؤية "مصر 2030" والتي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية تدعم توجهات الدولة بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة نحو زيادة الصادرات إلى نحو 30 مليار دولار وزيادة معدلات النمو الصناعي بنسبة 8% سنوياً وتوفير 3 ملايين فرصة عمل حتي عام 2020.

وأعلنت أن وزارة التجارة والصناعة قدمت العديد من التسهيلات والدعم الفني والتكنولوجي لدخول مصر حقبة الثورة الصناعية الرابعة بخطى ثابتة تمثلت في اعادة ميكنة وتأهيل الهيئات التابعة للوزارة للربط فيما بينها لتسهيل وتيسير الاجراءات المختلفة.

وأنه سوف يتم قريبا إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الصناعية الاستثمارية والتي تتيح قطع الأراضي المتوافرة وأسعارها، وأهم الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وهو الأمر الذي سيسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات الصناعية خلال المرحلة المقبلة.

وأعلت عن سعي الوزارة لجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، ما يعكس استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الصناعية والاقتصادية.

و كذلك أنه تم أيضا الربط الإلكتروني بين الموانئ والمطارات المصرية عن طريق إنشاء شبكة قومية لتيسير التجارة المصرية عبر الحدود، بهدف إزالة الخطوط الفاصلة بين وزارات الدولة المختلفة.