السعودية تطلق برنامجًا لتراخيص مزاولة في الصناعات العسكرية
ونقلت وكالة "واس" السعودية الرسمية أن هذا الإجراء يأتي "في إطار تحقيق استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توطين الصناعات العسكرية، وتحقيق الأولويات الوطنية الرئيسية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وذلك بهدف تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، وفتح باب الاستثمار فيه".
وأوضحت الوكالة أن الهيئة طورت آلية لإصدار التراخيص تخص 3 أنواع رئيسية، وهي: "تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية".
ويشمل كل نوع من أنواع التراخيص الرئيسة 6 مجالات خاصة بقطاع الصناعات العسكرية، وهي: "الأسلحة النارية، والذخائر، والمتفجرات العسكرية، والمعدات العسكرية، والتجهيزات الفردية العسكرية، والإلكترونيات العسكرية".
و أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية هي خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع وفتح باب الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي، مما سيسهل مشاركتهم في بناء القطاع بشكل مباشر وتحقيق هدف توطين 50% من انفاق المملكة بالإضافة إلى تلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى نقل التقنية ومراعاة استفادة الشركات المحلية من فرص التصنيع وفق آلية تضمن نمو جميع شركات قطاع الصناعات العسكرية، والترويج للقطاع داخليًا وخارجيًا، فضلًا عن تأهيل المصنعين المحليين وتصنيفهم، وتوفير البنى التحتية ذات الصلة بالقطاع والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية قد طورت آلية لإصدار التراخيص، حددت بموجبها ثلاثة أنواع رئيسية للتراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية، وهي: تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، فيما يشمل كل نوع من أنواع التراخيص الرئيسية ست مجالات خاصة بقطاع الصناعات العسكرية، وهي: الأسلحة النارية؛ والذخائر؛ والمتفجرات العسكرية؛ والمعدات العسكرية؛ والتجهيزات الفردية العسكرية؛ والإلكترونيات العسكرية.
