رحب محمد فائق ،رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتصديق على قانون جديد للجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 الذي يستجيب للعديد من مطالب منظمات المجتمع المدني، التي عبرت عنها في الحوار الاجتماعي، الذي سبق إقراره.
قال فائق خلال افتتاح الملتقى الثالث عشر للجمعيات الأهلية، الذي عقده المجلس الأربعاء تحت عنوان "حقوق الإنسان ركيزة التنمية المستدامة"، إنه «يشرفنى أن أعبر لكم باسم المجلس القومى لحقوق الإنسان، وباسمي شخصياً عن وافر تقديري وسعادتي بمشاركتكم في هذا الملتقى، وهو شعور.. وإن كان يلازمني دائماً في كل لقاءاتي مع منظمات المجتمع المدني الذي جئت منه – فإنه يكتسب اليوم طابعاً خاصاً ومضاعفاً، إذ يواكب ظهور أفق انفراجة في أزمة غير مبررة طال أمدها في مصر بين – سلطة الدولة والمنظمات غير الحكومية – وذلك بإلغاء القانون رقم 70 لسنة 2017 الذي كرس جفوة غير مسبوقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، ذلك المجتمع الذي يقوم على التحفيز والتشجيع وتعزيز دوره كشريك لا غِنى عنه للدولة في مشروعها الاجتماعي، الذي نراهن عليه في إحداث نقلة نوعية في حياة المجتمع المصري».
أضاف: «يواكب التصديق على قانون جديد للجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 الذي يستجيب للعديد من مطالب منظمات المجتمع المدني، التي عبرت عنها في الحوار الاجتماعي، الذي سبق إقراره، كما يسبق إصدار لائحته التنفيذية، نأمل أن يستفيد معدوها من التجارب المستفادة التي سوف يعرضها المشاركون في هذا الملتقى».
شارك السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، في افتتاح الملتقى الثالث عشر للجمعيات الأهلية وأكد جمال الدين أن هذا الملتقى يمثل فرصة لاستعراض عدد من الموضوعات الحالية انطلاقاً من علاقة الشراكة التي تجمع الحكومة والمجلس ومؤسسات المجتمع المدني ورغبتهم المشتركة في الارتقاء بحقوق الإنسان إلى المستوى الذي يليق بمصر ويلبي طموحات شعبها، ويعكس الإرادة السياسية الأكيدة للدولة المصرية على أعلى مستوى بتعزيز حقوق الإنسان، ويضع التزامات الدولة بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية التي تم التصديق عليها موضع التنفيذ الفعال
أضاف أن المصريين ليسوا غرباء عن حقوق الإنسان، إذ شاركت مصر ضمن عدد من الدول المحورية في صياغة المبادئ والمعايير الدولية وفى إنشاء الآليات المختلفة، ولديها ذخيرة من الخبراء المرموقين الذين أسهموا في الحركة الحقوقية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن مصر كغيرها من الدول تتحدث اللغة الدولية لحقوق الإنسان وتسعى للارتقاء بالأداء الوطني لكي يكون على المستوى المطلوب.
لفت إلى أن تطوير حقوق الإنسان لا يحدث بين يوم وليلة، بل عملية متواصلة لم تحقق فيها أي دولة بلا استثناء الكمال فكافة الدول تسعى لتطوير نفسها، والجميع يخضع لذات الأليات الدولية التي تراجع أدائه وتقدم له التوصيات بشأن ما ينبغي اتخاذه من خطوات لعلاج السلبيات أو للبناء على الإيجابيات. واستطرد جمال الدين أن أي تغيير يتطلب حتى يؤتى ثماره وجود علاقة مشاركة بين الحكومة والبرلمان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، فالوطن للجميع وسينهض بتضافر جهود وتكامل أدوار مختلف الأطراف، حيث إنهم يشكلون نسيجاً واحداً هدفه الأول والأخير حماية هذا الوطن والارتقاء بالإنسان المصري والوفاء بجميع حقوقه.
أكد محسن عوض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية تنفيذ التوصيات التي تتلقاها مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل؛ باعتبارها آلية مهمة جدا تخضع لها الدول لمتابعة مدى التزامها باحترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
أضاف عوض ان ادعاءات الاختفاء القسري تمثل مشكلة مزمنة، مشيرا إلى أنها غير مدققة وغير حقيقية وأن بعضها ينتقص لمعلومات كثيرة.
