مقرر «تشريعية الصحفيين» يوضح المواد المستبعدة من اللائحة التنفيذية بقانون تنظيم الصحافة
كانت عقدت عدة اجتماعات متتالية برئاسة مستشار مجلس الوزراء سيد عنتر، وعضوية نائب وزير العدل، وممثلين عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابتي الصحفيين والإعلاميين، والهيئة الوطنية للصحافة.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه شارك باللجنة مُمثلًا عن نقابة الصحفيين، وناقشت اللجنة على مدار مجموعة من الجلسات، المقٌترحات التي تم تقديمها من كافة الأطراف المعنية، ويقوم بدراستها لجنة فنية متخصصة، من أجل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكد مقرر اللجنة التشريعية بالنقابة، أن اللائحة لها عدة شروط؛ أبرزها أن تأتي مُفسرة للقانون، وألا تتعارض مع نصوصه، وأن تُفسر المواد التي تستوجب الإحالة فقط، لافتًا إلى أن اللجنة عملت على وضع لائحة تنفيذية منضبطة، من أجل كل ما يحتاج تفسير، وتتفق مع صحيح القانون.
وكشف عبدالمجيد، عن المواد التي تم استبعادها من المقترحات المُقدمة، والتي جاءت لأسباب لها علاقة بالتكرار، أو تعطي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اختصاصات لم يمنحها له القانون، أو من أجل تحقيق مصالح الصحفيين والإعلاميين.
واكد عبدالمجيد، أن بعض المواد التي تم استبعادها من اللائحة، تزيد من اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتتداخل مع اختصاصات نقابتي الصحفيين والإعلاميين في محاسبة أعضائها، لافتًا إلى أن القانون فصل بين الاختصاصات بوضوح؛ وأعطى المجلس حق في محاسبة الوسيلة الإعلامية أو الصحفية، وحق محاسبة البرنامج، ولكن لنقابتي الصحفيين والإعلاميين فقط حق محاسبة الأفراد من أعضائها.
وأستكمل: "لم يكن هناك أي خلاف بخصوص أي مادة أو أي مقترح، ووضعنا صيغة شبه نهائية للائحة، توافق حولها جميع الأطراف المُمثلة باللجنة، وتُركت للمستشارين لصياغتها بشكل نهائي".
وكانت وزارة المالية انتهت من مراجعة ما يخصها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام 180 لسنة 2018، على أن تقوم بإرساله مرة أخرى إلى مجلس الوزراء.
وراجعت وزارة المالية المواد التي تخصها باللائحة، وأبرزها المادة 71 من اللائحة، والتي تنظم آلية تحصيل الوزارة لضرائب الإعلانات التي تُفرض على المُعلنين، والتي تُلزم المجلس بتحصيلها، وإرسالها بشكل مباشر لها.
وكانت اللجة المُكلفة بصياغة اللائحة، ناقشت المواد المُقترحة والمُقدمة من جميع الأطراف المعنية، ومن المقرر أن تُرسل نصها إلى نقابتي الصحفيين والإعلاميين بعد الانتهاء منها؛ وذلك لأخذ الرأي فيها وفقًا للقانون.
