ضاحى: دورا قوميأ للمهندسين في تنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء
حضر الندوة المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس احمد فرحات رئيس جهاز التفتيش على البناء، واللواء محمود مغاورى الأمين. العام للنقاية والمهندس مؤمن شفيق أمين الصندوق النقابة العامة المهندسين، دكتور شبل ضحا نقيب المنوفية ومقرر اللجنة المشكلة بالنقابة بخصوص القانون.
رحب المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين ، نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان، مثمنا جهد وزارة الإسكان لتفاعلها وردها علي كل الاستفسارات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وإجراء العديد من ورش العمل التي شاركت بها النقابة، مشيرا إلى أن اللائحة التتفيذية للقانون تتولي نقابة المهندسين مسؤلية تنفيذ جزء كبير منها.
أضاف أن القانون نص علي 8 بنود لا يجوز التصالح فيهم، مؤكدا أن النقابة أصبحت ذات دور داعم للدولة، لافتا إلى أن القانون مدته 6 أشهر للتطبيق.
أكد نقيب المهندسين أن الحفاظ علي حياة المواطنين أهم من المخالفات، خاصة أن في حال تواجدها فقد تودي بحياة مواطنين، لذا فأن الأمانة المهنية تحتم علي النقابة وأعضائها أن تراجع ما يرد بالتقارير الفنية، بدقة شديدة جدا، وإجراء اختبارات دقيقة جيدة، لأننا نعلم أن هناك من يجري اجراءات صورية فقط، لافتا إلى أن النماذج الخاصة بالتقارير تم إرسالها للنقابات الفرعية، وتم تمميزها بوضع باركود علي الشهادات لصعوبة التلاعب بها.
وتابع أن النقابة والمهندسين يقومون بعمل قوي قومي، لتنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، بالتعاون مع وزارات الاسكان والتنمية المحلية.
قالت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان رئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس لجنة الرد على الاستفسارات على قانون التصالح في مخالفات البناء، إن دور وزارة الاسكان اعداد اللائحة التنفيذية للقانون الذي يتعامل مع المباني المخالفة التي بنيت اثناء الانفلات الامني وضعف الجهاز الاداري للدولة.
تابعت خلال مؤتمر نقابة المهندسين للرد على الاستفسارات على القانون إن الدولة تدخلت للتعامل مع هذه المخالفات من خلال هذا القانون، لأن هذه المخالفات تشكل عبء على الدولة والمحاكم وبسبب القانون عادت معدلات التراخيص لمستوياتها الطبيعية.
أشارت نفيسة إلى أنه تم تشكيل لجنة من قبل وزير الاسكان لاعداد لائحة تنفيذية للقانون لتقديمها لرئيس مجلس الوزراء، لافتة الى أن القانون يتعامل مع المخالفات التي تمت قبل 8 أبريل 2019 وقت صدوره، وأكدت الى أنه سيكون هناك دور بارز لنقابة المهندسين في اللائحة التنفيذية بحيث يكون التقرير الهندسي وفقا لإعتماد النقابة وبالتنسيق معها كما تم اشتراط أن من يعمل من المهندسين في اللجان المختصة يجب أن يكون حسن السمعة.
أوضحت ان من أبرز شروط التصالح أن يكون المبنى خارج الحالات الثمانية المحظور التصالح فيها، وأن يكون سليم انشائيا وعدم صدور أحكام قضائية بخصوصه، فضلا عن ضرورة عمل تقرير السلامة الانشائية للمبنى، " وتابعت"أخذت النقابة هذا التقرير وعملت له علامة مائية للحد من الغش باعتباره مستند يتضمن تحليل انشائي والمعاينة الظاهرية للمبنى، و أن المهندس المختص يقدر قيمة التصالح المقترحة، وفقا لمدى المخالفة فهناك مباني أقيمت بدون ترخيص وبها مخالفات إنشائية، ومبانى أخرى بدون ترخيص دون مخالفات إنشائية والعكس، كما أوضحت أن وزير الإسكان أصدر القرار 682 لسنة 2019 بخصوص الحماية المدنية للمباني التي ينطبق عليها شروط الحريق ومن ثم يبين المباني التي تستحق الهدم من عدمه وفقا لأثر الحريق.
