11 حالة فصل مرافق عن غير الجادين فى تقنين أراضي الدولة

تأهبت أجهزة محافظة كفرالشيخ، مع انطلاق حملات حق الشعب لقطع المرافق عن غير الملتزمين بسداد مستحقات الدولة وغير الجادين فى تقنين أراضى الدولة.

أعلن الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة المعنية، خلال أعمال حملات حق الشعب لليوم الثانى على التوالى والتى أسفرت أعمالها عن قطع المرافق " مياه وكهرباء " عن 11 حالة ضمت 8 بالحامول، و3 بقرية سيدي نصر التابعة لمركز كفر الشيخ، لقطع المرافق عن غير الملتزمين بتقنين أراضى الدولة، بقيادة اللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، ورؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم قطع المرافق "كهرباء_ مياه" عن 3 حالات تقنين أملاك دولة فى اليوم الثاني، بقرية سيدي نصر التابعة لمركز كفرالشيخ، وذلك لعدم التزامهم بسداد مستحقات الدولة المتمثلة فى القسط الأول وهو 25% مقدم من إجمالى مستحقات الدولة فى كل حالة تقنين، حيث تم تسليم 6 عدادات مياه وكهرباء الى مسئولى شركتى المياه والكهرباء بمركز كفرالشيخ، على ألا تسلم اليهم هذه العدادات مرة آخرى الا بعد سداد المستحقات وحصولهم على خطاب يثبت ذلك من الوحدة المحلية المختصة.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم إعادة توصيل المرافق للحالات التى سيتم فصل المرافق عنها فى حالة الالتزام بالسداد طبقاً للقانون ووفقاً للإجراءات.

ويهيب محافظ كفر الشيخ، المواطنين بسرعة إنهاء إجراءات التقنين تطبيقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017م، وسداد أموال الشعب.

وكان محافظ كفرالشيخ، قد أعلن بدء حملات استعادة حق الشعب، لقطع المرافق عن الحالات غير الملتزمين في التقنين لأراضى الدولة والمتقاعسين عن سداد أموال الشعب، اليوم الأحد، بقيادة اللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وقيادات مديرية الأمن، ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017م، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017م، بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017م وتعديلاته، وإلحاقاً للكتب الدورية الصادرة بشأن طلبات التقنين غير الجادة والتى تشمل الحالات التي لم يقم أصحابها بسداد رسوم الفحص، والمعاينة، بالاضافة إلي كافة الحالات التي سبق و تم رفضها من اللجنة المشكله بقرار المحافظة رقم 15793لسنة 2018م، وكذا الطلبات التي تم الموافقة عليها ولم يقم أصحابها باستكمال إجراءات التعاقد، وسيتم قطع كافة المرافق (مياه وكهرباء وغاز) لكافة الحالات سالفة البيان بالتنسيق مع الجهات المختصة من خلال قاعدة البيانات المدققة بتلك الحالات، تمهيداً لإدراجهم ضمن حملات الإزالة المكبرة، وذلك لعدم إثبات الجدية في طلبات التقنين المقدمه منهم وسداد أموال الشعب.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بمركز كفر الشيخ.