"الإزالة الفورية" لا تكف لردع المخالفين ...والتوعية أسرع الحلول

تمثل "الإزالة الفورية" رادعا سريعا لكل من تسول له نفسه بمخالفة القوانين واللوائح التنظيمية ، بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية أو التعدي علي أرضي أملاك الدولة

ففور أن تتم الإزالة من أجهزة الوحدات المحلية ، يعود البناء من جديد ، ثم تعاود رئاسة الوحدات المحلية بالإزالة مرة أخري ، وهنا يكمن السبب الحقيقي وراء تلك الظاهرة التي طالت كل قري ومدن محافظة أسيوط .

ففي قرية ريفا التابعة لمركز ومدينة أسيوط ، كانت القرية علي موعد مع تلك الأزمة المستمرة بين المواطن والمسئول ، وفالجهة الحكومية تتحرك من منطلق تطبيق القانون ، والمواطن يبني علي الأرض الزراعية التي يملكها غير مكترث أنه بذلك يوقع نفسه تحت طائلة القانون.

فللمرة الثانية ، يترأس شنودة موسي، رئيس الوحدة المحلية بقرية ريفا ، حملة إزالة ، و تم خلالها إعادة ردم مخالفة لمواطن ، بعد معاودته للمخالفة والبناء علي الأرض الزراعية بعد أن تم تنفيذ حالة إزالة فورية له منذ أيام ، وتم الردم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المخالفة.

وفي ذات السياق شنت رئاسة الوحدة المحلية بقرية ريفا ، تحت إشراف اللواء هشام الطويل، رئيس مركز ومدينه أسيوط، تم إزالة تعد علي أرض زراعية وتم ردم الحفر مخالفة بقرية الزاوية التابعة للوحدة المحلية بريفا.

يقول محمود زيدان، مزارع، أطالب المسئولين بالعمل بروح بالقانون ، وليس معني ذلك أن يتخاذل المسئولون عن دورهم في إنفاذ القانون ، ولكن معظم أصحاب الأراضي الزراعية أو المشترين منهم لا يعلمون أي معلومات عن القوانين أو تعديلاتها ، لذلك أطالب المحافظ بتنفيذ حملة توعية كبري في قري ومراكز المحافظة حول القوانين المنظمة للبناء وكيفية الحصول علي ترخيص، وبعدها من يخالف يطبق عليه القانون بكل شدة وقوة.

وكان اللواء جمال نورالدين،محافظ أسيوط، قد شدد على رصد المخالفات والتصدي لها وإزالتها في المهد قبل تطورها والتي تشكل خطرا على البنية التحتية وتؤثر بالسلب على شبكات المرافق العامة وأمن وسلامة المواطنين ، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين حيث لا تهاون مع المخالفين والمتعدين علي الأراض الزراعية وأراضي أملاك الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاسترداد حق الشعب .