اهدار المال العام
ان اهدار المال العام لهو جريمة من أسوأ الجرائم التى ترتكب فى حق شعب بأكمله.. ويجب على الدولة محاسبة من قام بهذا الجرم لانه انتقص من حق المواطن فى تلك الاموال فقد حرم مواطن من حقه فى علاج او تعليم او دعم وأى مجال خدمى اخر .
لذلك يجب ان ينال اقصى العقوبة لذلك حتى يكون عبرة لمن يعتبر .. وحتى يفكر اى مسؤل ايا ان كان موقعه ان يفكر مليا قبل ان يقدم للدولة مشروع غير مدروس قد اثر بمشروعه هذا على جيل بأكمله كما حدث فى صفقة التابلت للصف الاول الثانوى فهى لم تكن غير صفقة دفع ثمنها الشعب المصرى فهذا الحانب المادى اما الجانب المعنوى فقد دمر جيل كامل لم يكن مؤهل لتلك المنظومة ولم يقوم المسؤل علىعنهاعلى اعداد المناخ المناسب .
لذلك سواء كان مدارس ومعلم الذى يعد الركيزة الاساسسية لنجاح المنظومة ثم المتلقى وهو الطالب.
ولدينا جريمة اخرى ترتكب فى حق اموال الدولة وهى قانون 155الخاص بالوظائف الاشرافية .
فى التربية والتعليم ألا يوجد نظرة واعية لهذا الامر .
كيف تقوم الدولة باعداد مدير او وكيل او موجه لمدة ستة سنوات من تدريبات على وظيفته ثم يعود مرة اخرى للوراء فيعود.
كمعلم ثم تبحث الدولة مرة اخرى على من تقوم باسناد الوظيفة اليه وتقوم بتدريبة مرة اخرى بتكلفة جديدة ألا يتوقف نزيف تلك الاموال ام انها سبوبةللكسب الغير مشكوك فيه فهل نتقدم ام نعود للوراء لذلك يعد استغلال اموال الدولة فى غير محلها لهو جريمة فى حق شعب كادح وتعمل الدولة فى استغلال تلك الاموال فى توفير خدمات محترمة.
فقد ظللنا على مدى عقود نرى اموالنا تهدر فى مشروعات لا تعود بالفائدة على الدولة ولا يستفيد منها المواطن بزيادة دخلة لقد دخلت مصر مرحلة جديدة من الوعى فأصبح لدينا رئيس واعى لدور المشروعات المستدامة واصبح هناك مواطن واعى لما يدور ويدرك جيدا اذا كانت الدولة قد تبنت مشروعات مؤثرة ام لا او ان الدولة تسير على المسار الصحيح ولكنها تحتاج الى تعديل بعض الاخطاء لذلك نأمل ان تأخذ الدولة بمبدأ الثواب والعقاب فيثاب المجتهد ويحاسب المقصر فمن أخذ من المال العام بمعرفة الدولة قد تساوى بمن قام بالسرقة للتربح الشخصى فالجانبان سواء بالنسبة للشعب فالجانبان اثروا بالسلب على شعب بأكمله.
بقلم - هويدا دويدار:
