قبل عيد الأضحى.. تعرف على جريمة غش اللحوم والأغذية وعقوبتها فى القانون
في 7 أسئلة واجاباتها
تقدم الجمهورية اونلاين اليوم اجابات لـ 7 اسئلة شائعة كدليل متكامل حول جريمة غش اللحوم والأغذية وعقوبتها فى القانون من خلال باب مستشارك القانونى
والتى يقدمها المستشار القانونى محمود البدوى المحامى بالنقض والدستورية العليا والذى يجيب عن اسئلة قراء الجمهورية اونلاين متطوعا وبالمجان طوال ايام الاسبوع من خلال ارسال الاسئلة والاستفسارات القانونية على البريد الالكترونى لمحررة الباب [email protected]
قال محمود البدوى:مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، تنتشر ظاهرة بيع اللحوم الفاسدة بمختلف صورها للمواطنين ، وهو ما يثار حوله العديد من التساؤلات عن عقوبة بيع وحيازة هذه اللحوم من أجل بيعها فى القانون.
واضاف: يواجه المتهمون فى هذه القضايا اتهامات بالغش التجاري المتمثل في حيازة وبيع لحوم فاسدة للمواطنين ، والذى يتم عبر إثبات أن تلك السلع غير قابلة للاستخدام الآدمي بعرضها على لجنة ثلاثية من وزارة الصحة ، لفحصها وبيان ما إذا كانت هذه اللحوم أو السلعة صالحة أو فاسدة وكتابة تقرير مفصل عن حالتها.
وتابع البدوى: فإذا كانت السلعة فاسدة يتم إلحاق التقرير بمحضر مخصص للنيابة المختصة ، وإحالة المتهم لمحكمة الجنح ، والتي يواجه فيها المتهم قضيا الغش التجاري ، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه ، بالإضافة لإعدام المنتجات المضبوطة وتم الكشف عنها.
س / هل يوجد قانون يجرم غش اللحوم والأغذية ؟
ج / نعم يوجد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 و المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون ، نص فيها ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداي هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق).
س / ما هي صور الغش في الأغذية وكيف تتحقق الجريمة ؟
ج / حدد قانون الغش حدد عدة حالات تتحقق بهم جريمة الغش وهي :
1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة ، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
3-نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
4-عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
س / هل يعاقب القانون على الغش التجاري ؟
ج / تكون عقوبة الغش هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداي هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة .
س / ما هو موقف محكمة النقض من جريمة الغش التجاري ؟
ج / محكمة النقض المصرية قررت في أحكامها : (يكفى لتحقق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته و لكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هي عليه) .
س / ما هي عقوبة جريمة الغش طبقاً لأحكام محكمة النقض المصرية ؟
ج / إن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش و التدليس تجرى بأنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتى الحبس و نشر الحكم أو لصقه ، و تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و الجرائم المنصوص عليها فى قانون العلامات و البيانات التجارية و المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين و المقاييس و المكاييل ، و كذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش و التدليس متماثلة في العود ” . و إذن فإنه يكون لزاماً على المحكمة أن تقضى بعقوبة الحبس و نشر الحكم و لصقه تطبيقاً للمادة السالفة الذكر على المتهم في جريمة غش لبن الذي سبق الحكم عليه في جريمة غش مكيال ، فإذا هي اقتصرت على معاقبته بالغرامة فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1740 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/16 )
س / هل يعتبر تغيير ماهية المنتج بإضافة مواد غريبة اليه غش غذائي ؟
ج / قالت محكمة النقض المصرية في هذا الصدد أنه يكفى لتحقق الغش أن يضاف إلى الشيء مادة غريبة و أن يكون من شأن إضافتها إليه أن تحدث به تغييراً يضعف من طبيعته أو يفقده بعض خواصه ، و لا يهم تعيين المادة الغريبة التي استعملت في الغش إلا عندما تكون من المواد الضارة بالصحة التي يستدعى أمرها تغليظ العقاب على الوجه المبين في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 أما عند تطبيق الفقرة الأولى من تلك المادة فلا يلزم .
( الطعن رقم 844 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )
س / هل تزوير الأختام على اللحوم جريمة ؟ وما هي أركانها ؟
ج / قالت محكمة النقض في هذا الصدد أنه إذا تعرض الحكم إلى جريمة استعمال المتهم ختماً مقلداً مع علمه بتقليده – التى دانه بها – فى قوله ” أما تهمة استعمال الختم المقلد التي وجهتها النيابة إلى المتهم فهى ثابتة قبله من اعترافه بملكية اللحوم و من ضبطها بمحله عقب ذبحها بفترة وجيزة و عليها الختم المقلد ، مما يؤيد علم المتهم بمكان الختم المزيف و مبادرته إلى استعماله بوضع بصمته على اللحوم المضبوطة ” فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجريمة استعمال الختم المقلد مع علمه بتقليده ، و فيما قاله الحكم عن هذه الجريمة ما يكفى فى بيان علم المتهم بالتقليد .
( الطعن رقم 304 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/6 )
