القطاع العقارى و قوانين التمويل

ونظرا لقله الطلب بسبب ارتفاع الاسعار من المطوريين ارتباطا بارتفاع سعر الارض وتكلفه البناء اصبح الحلول المؤقته وهي زياده فتره التقسيط ولكن يلتزم كل العملاء بتسديد قيمه ٦٠% الي ٧٠% من ثمن الوحده خلال فتره البناء والباقي بعد التسليم والسوق العقاري حاليا يحتاج الي فتره سداد طويله واقل مقدم وقسط يتناسب مع ظروف العملاء نظرا لارتفاع الاسعار .

وبالتالي عند تعديل قوانين التمويل العقاري في تمويل المشروعات تحت الانشاء يساعد بنسبه كبيره في تحريك السوق العقاري واخذ الضمانات الكامله من المطور لكي يضمن البناء وتسليم المشروعات في الوقت المحدد وايضا اخذ الضمانات الازمه من العميل لكي يضمن تسديد الاقساط ومن وجه نظري المتواضعه يجب التحرك سريعا في تعديل قوانين التمويل العقاري مما يساعد الدوله في النمو والحركه البنائيه ومساعده الطبقه المتوسطه في النمو وتوفير السكن الملائم لهمحيث إن البنك المركزي يدعم السوق العقاري المصري في مواجهة التحديات التمويلية.

حيث أن الوضع الاقتصادي تغير وأصبح أكثر إيجابية، وأن دعم القطاع العقاري للتوسع في المشروعات له مردود اقتصادي سواء بالنسبة للعمالة أو الناتج المحلي أو الاقتصاد.

كما أنه لانجاح مبادره التمويل العقاري وتحقيق الهدف منها فإنه لابد من تحقيق الترابط بين الأطراف الثلاثه البنوك والمطور والمشتري بما يحقق التوافق والربحيه لكل طرف ويخدم أولوياته في إطار التنافس القوى الان داخل السوق العقاري.