احتكار طارق نور افسد سوق الاعلانات في مصر

بات قطاع الإعلانات في ظل التغيرات الاقتصادية الجديدة التي تشهدها مصر  في حاجة ماسة لآليات جديدة تحقق المزيد من التنافسية في سوق الإعلانات وتفتح المجال أيضا أمام تطوير صناعة الإعلانات بما يوكب النهضة الاقتصادية في مصر

ومن يطلع على سوق الإعلانات في وضعه الحالي سيكتشف أن هناك أوضاعا غير سليمة لا تزال قائمة وتحتاج إلى تصويب عاجل يحقق هدف المنافسة ويفتح مجال التطوير

وكالة نور استحوذت على اعلانات الاهلي لمدة ١٥ عاما
السؤال المهم الذي يطرح نفسه هنا، ما سر استحواذ وكالة طارق نور للإعلانات على إعلانات البنك الأهلي المصري أكبر بنوك مصر على الإطلاق منذ 15 عاما رغم طرح مناقصات حول تلك الإعلانات ودخول منافسين فيها بالطبع حيث تحسم النتيجة لوكالة طارق نور وقد يكون هو صاحب أفضل العروض.

وربما كان هذا الوضع مقبولا أو متاحا في سنوات ماضية إلا أن الظروف تغيرت والأنظمة تبدلت وبالتالي كان من المفترض أن تتغير الآليات بما يواكب الظروف والمعطيات الجديدة التي تشهدها مصر.

الأمر يحتاج لإجابات حاسمة مبنية يجب أن تدعمها أرقام دقيقة من مسئولي البنك الأهلي الذين لا يعرفون شيئا اسمه التواطؤ، خاصة أن بعض الخبثاء يتساءلون هل وكالة طارق نور مساهم في البنك الأهلي؟ لكن كيف هذا وهو ملك خالص للدولة ويمثل جناحا لتمويل مشروعات التنمية.. لذا نحن في انتظار الإجابة؟.

اسرار احتكار طارق نور للاعلانات بعيدا عن قوانين منع الاحتكار

العجيب أن القانون المصري ونصوصه حاسمة وتدعو للحد من أي اتفاقات أو شبهة التنسيق الذي يغتال روح المنافسة والحيادية في إتاحة الفرص ومن هنا يردد البعض هل وكالة طارق نور للإعلانات بعيدة عن هذا التصور خاصة مع علاقة تعاقدية استمرت 15 عامًا.

وينص قانون حماية المنافسة ومنع ممارسات الاحتكارية رقم "3 لسنة 2005"، الذي وافق رئيس لجمهورية على تعديلاته في شهر أبريل الماضي، على حظر الاتفاق أو التعاقد أو التنسيق بين أشخاص متنافسة أو التواطؤ مع الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أي سوق معنية.