الدولة تسترد أراضيها بالإزالة الفورية والسحب بعد إنتهاء المهلة المحددة بالوادى الجديد

الوادى الجديد_ عماد الجبالى أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، صباح اليوم، عن إنتهاء المهلة الممنوحة لواضعى اليد من أجل سداد رسوم التعاقد ودفع المبالغ المستحقة نظير الانتفاع تمهيدا للتملك.

فيما أكدً كمال ابراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة أن تم وضع الترتيبات النهائية لبدء نفاذ إجراءات الموجة ١٣ بالإزالة الفورية واسترداد اراضي الدولة بالسحب النهائي من منتفعيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة بداية من صباح يوم الأحد القادم الموافق 4/8/2019.

يأتي ذلك بالتزامن مع توافد القرارات والتعليمات الصادرة عن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والتى شدد من خلالها على سرعة الانتهاء من ملف تقنين أراضي وضع اليد على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمسة خلال الأيام القليلة المقبلة.

مشيرا إلى ضرورة تحصيل المبالغ المستحقة لواضعى اليد من رسوم الرفع المساحي والتعاقد بعد إنتهاء المهلة الأخيرة لمن دفعوا جزءًا من رسوم الفحص، وفي حال عدم استكمال الخطوات سيتم تنفيذ إزالة التعديات لمن لم يقوموا بالسداد وفقا للقانون واللوائح التنفيذية، وذلك حفاظًا على أموال الدولة وحماية أراضيها.

لافتاً إلى أنه تم تذليل العقبات أمام لجان تقنين واسترداد أراضى الدولة من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية، بجانب المتابعة المستمرة لآخر تطورات عمل اللجان والصعوبات التي يتم مواجهتها أثناء المرور على واضعي اليد وتحصيل الرسوم أوالتنبيه بسرعة السداد أو تنفيذ حملات إزالة حيث شهدت الفترة الماضية تقنين وضع اكثر من ٢٠٠ ألف فدان زراعى بمراكز المحافظة الخمسة.

يذكر أنه تم فتح مدة التقنين -وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة-، والتي بدأت في يناير 2018 ، حيث تم تلقى حوالى 278 ألف طلب تقنين خلال فترة الستة أشهر من بدء الإعلان ، وتم الانتهاء من دراستها وإعطاء الصلاحيات القانونية للمحافظين فى سبيل تقنين الأراضي بما يضمن تحصيل حق الدولة ودعم المواطن الجاد في تقنين أوضاعه.

فى إشارة إلى مدى حرص الدولة على إزالة التعديات وتقنين الأوضاع الخاصة بوضع اليد على أراضي وأملاك الدولة، وذلك من خلال اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والتي تمكنت من إزالة أكثر من 75% من التعديات على أراضي الدولة، من خلال تنفيذ 12 موجة إزالة، الأمر الذى يعزز من هيبة الدولة المصرية والتعامل بحزم تجاه كل من يتعدى على أملاك الدولة.

فيما اكدت الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ان تنفيذ الموجة الثالثة عشر يأتى استمرارا لجهود الدولة فى استرداد حق الشعب والقضاء تماما على ظاهرة التعدى على أراضى وممتلكات الدولة وتطبيق القانون على الجميع مشيرة الى ان الموجة الثالثة عشر يتم تنفيذها بتنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية وفى مقدمتها القوات المسلحة والداخلية والتنمية المحلية مع التأكيد على الحسم فى مواجهة اى محاولات للخروج عن القانون وفيما تواصل قوات إنفاذ القانون ازالة التعديات تستكمل لجان التقنين أعمالها بهدف تقنين الأوضاع للجادين ، بالمتابعة الدورية من قبل اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولةً والتى بذلت جهدا كبيرا على مدار الثلاث سنوات الماضية من العمل والإجتماعات المتواصلة من أجل إنجاز هذا الملف، سواء بالتقنين او ازالة التعديات بالتزامن مع التعامل بقوة القانون مع كل من يصر على التعدى على أراضى الدولة