الزراعة توافق على إقامة 14 محطة صرف صحى على أراض زراعية بالأقصر
أعلنت هناء العربى القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر موافقة الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى على أقامة عدد 14 محطة رفع ومعالجة للصرف الصحى بعدد من المناطق خارج الأحوزة العمرانية بمحافظة الأقصر.
يأتى ذلك فى إطار المكاتبات الصادرة من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لوزير الزراعة واستصلاح الاراضى .
وأوضحت العربى أنه سيتم إقامة 14 محطات رفع ومعالجة للصرف الصحى بمراكز ومدن الطود وإسنا والقرنة والزينية والأقصر و البياضية تتضمن محطة معالجة صرف صحى على مساحة 29088 م2 ارض املاك الدولة خارج الزمام – بربخ السيل نم 30 بناحية قرية منشية النوبة بمركز ومدينة الطود ، ومحطة رفع صرف صحى على مساحة 900 م2 السيالة نمرة / 25 بناحية العضايمة و محطة رفع صرف صحى على مساحة4 س – 5 ط أملاك أهالى الحرجة نم 2 ناحية المساوية بمركز ومدينة إسنا ومحطة رفع صرف صحى على مساحة3 ط تبرع المواطن محمود أحمد أبو زيد ناحية جزيرة القرنة ومحطة رفع صرف صحى على مساحة 6 ط أرض فضاء أملاك دولة ناحية جزيرة البعيرات و محطة رفع صرف صحى على مساحة 4 ط أرض فضاء اصلاح زراعى بقرية الاقالتة ناحية الأقالتة الحاجر و محطة رفع صرف صحى على مساحة 16 س 1 ط 1 ف أرض أملاك دولة خارج الزمام تجاه حوض الفايض بناحية الرواجح – زمام ناحية الزمامى والملاحة وحبشى بمركز ومدينة القرنة و محطة رفع صرف صحى على مساحة 700 م 2 ارض املاك دولة حاجر العشى بناحية زمام المدامود بحرى و محطة رفع صرف صحى على مساحة 12 س 3 ط ارض اصلاح زراعى الفساده ناحية زمام المدامود قبلى بمركز ومدينة الزينية ، ومحطة رفع صرف صحى على مساحة 16 س 3 ط أرض املاك اهالى الزدبية الشرقى 18 بناحية الاقصر و محطة رفع صرف صحى على مساحة 6 ط ارض املاك دولة حوض محمد عبد الهادى بناحية منشأة العمارى بمركز ومدينة الأقصر ومحطة رفع صرف صحى نجع الخضيرات على مساحة 650 م2 بقرية البغدادى و ومحطة رفع صرف صحى الساحة الرضوانية على مساحة 750 م2 بقرية البغدادى ومحطة رفع صرف صحى الروافعة الغربية على مساحة 435 م2 بقرية الروافعة الغربية بمركز ومدينة البياضية
جاء ذلك طبقاً لمعاينات مديرية الزراعة فى هذا الشأن بالتنسيق مع الادارة المركزية لحماية الأراضى وذلك بعد أستيفاء المستندات وإنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة المنوطة وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك مع تعهد اجهزة الحكم المحلى والأجهزة التنفيذية بالحفاظ على الرقعة الزراعية المحصورة بين المواقع والكتلة السكنية حيث أن المشروع يعد من مشروعات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.
