الملتقى النقابى لشمال الدلتا.. قانون التأمينات الجديد "مشروع قومى عملاق"
أكد عبد المنعم الجمل ناب رئيس اتحاد العمال للعلاقات الخارجية ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب أن مشروع قانون التأمينات الموحد وضع حدًا أدنى للمعاش يساوي 65% من الحد الأدنى للأجر الشامل مضيفا أن وضع حد أدنى يقضي تمامًا على تدني المعاشات.
جاء ذلك على هامش الملتقي النقابي الثاني لقطاع شمال الدلتا بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ بعنوان التشريعات العمالية المطلوبة لمواجهة آثار سياسات الاقتصاد الحر والذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب.
تابع "الجمل" قائلا أن مشروع القانون الجديد دمج أجري الاشتراك الأساسي والمتغير في أجر واحد وهو الأجر الشامل مشيدا بالقانون الذى وضع آلية لتحريك الأجر الشامل بحيث يصل في النهاية إلى تغطية أجر المؤمن عليه بالكامل.
فيما قال عبد الناصر بكر الامين العام لنقابة البناء أن القانون الجديد به آلية لزيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 15% من التضخم.
كان النائب محمد وهب الله امين عام اتحاد العمال وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب كان قد أعلن أن اتحاد العمال كان قد طالب بقانون جديد للتأمينات يتضمن انشاء صندوقً مستقل لاستثمار أموال التأمينات بشكل آمن ويضمن تحقيق أكبر عائد وبالفعل تم اقرار ذلك بالقانون الجديد.
