ورشة عمل لأعمال الدراسة الخاصة بإعادة تأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية

واشار السعدى الي أهمية دراسات الجدوى في اتخاذ القرارات لتنفيذ أعمال تأهيل البنية التحتية للري والصرف لضمان توفير الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات في ظل التحديات التي تواجه ادارة المياه والفجوة المتزايدة بين الاحتياجات والموارد المحدودة حيث أكد سيادته على أهمية المضي قدما في تنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى تحويل توجهات الدولة إلى واقع عملي للحفاظ على الموارد المائية وإعادة تأهيل مرافق الري للوفاء بمختلف الاحتياجات اللازمة لقطاعات الدولة وترشيد استخدام المياه وتنميتها داخليا وخارجيا والحفاظ على نوعيتها وحمايتها من الهدر والتلوث ونشر قيم التوعية المائية على كافة المستويات الحكومية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني وجميع فئات المجتمع والتحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد والتدبير ، فضلا عن تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية والري بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية للحفاظ على قطرة الماء وتحقيق أقصى عائد منها في خدمة منظومة التنمية المستدامة وزيادة الناتج القومي.

واشار الي انه سيتم اتخاذ هذه الدراسة كنموذج ارشادي لتنفيذه في مناطق اخري بمحافظات الجمهورية، وشارك في الورشة رؤساء الهيئات والقطاعات بالوزارة ورئيسا الادارة المركزية باسيوط وسوهاج ومديرا عموم الري والصرف بالمحافظتين وبعض مديرو عموم الري من محافظات وجة بحري وقبلي و مهندسي الوزارة وايضا خبراء شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية (استشاري الدراسة).

وأفاد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري بأن الدراسة تهدف إلى وضع معايير واضحة للتقييم وتحديد للأولويات والجدوى الاقتصادية لأعمال التأهيل المطلوبة وكذا التكاليف التقديرية لهذه الأعمال ، من أجل الوصول الى تحسين البنية التحتية لمنظومة المياه في هذا الحبس الهام والذي يبلغ زمام ( 445758 فدان ) على ترعة نجع حمادي الغربية بمحافظتي سوهاج وأسيوط ، إضافة إلى زمام ( 122575 فدان) على ترعة نجع حمادي الشرقية بمحافظتي سوهاج وأسيوط ، الأمر الذي يسهم في زيادة كفاءة استخدام وحدة المياه واستدامة الاستخدام الأمثل لهذا المورد الحيوي الهام وبالتالي الوصول الى تأثير إيجابي على أعمال توزيع المياه كماً ونوعاً وتوفيرها في الوقت المناسب لاحتياجات المستخدمين في القطاعات المختلفة من زراعة – صناعة – ملاحة.

واشار الدكتور ايمن السيد رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات والاملاك أن أعمال الدراسة اسفرت عن إجراء تحليل فني وتصميم لاستبيانات المسح ميداني والوقوف على الوضع الفعلي للبنية التحتية الخاصة بمنظومة المياه في منطقة الدراسة من خلال الحصر الفعلي للوضع الحالي وتجميع البيانات الفنية التفصيلية الخاصة بشبكه الري والصرف وتوثيق هذه البيانات في قاعدة بيانات جغرافية وكذا الاعمال الخاصة بالمسح الطبوغرافي لخرائط القنوات وتحديث الخرائط الطبوغرافية للقنوات والمصارف والابار الجوفية والمنشآت الهيدروليكية ذات الصلة. ووضع خطط تفصيلية لإعادة التأهيل في الاجزاء المتهالكة هذا بالإضافة الى دراسة الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة بأعمال الدراسة من أجل تعظيم الآثار اﻹيجابية والوصول ﻷفضل البدائل الممكنة التي تحقق أقصى النتائج المرجوة للمشروع في نطاق المحيط البيئي للمشروع والحد من اﻷثار البيئية واﻹجتماعية حال وجودها ومساعدة متخذي القرار في هذا الصدد ووضع البرامج والآليات اللازمة لتنفيذ المشروع.

وتجدر الاشارة الى ان ورشة العمل تأتى لمناقشة مخرجات الدراسة وعرض ما تم من أعمال وآخر المستجدات وكافة أعمال التصميمات والرسومات التفصيلية وقائمة بالمهمات والمشروعات المقترحة للتنفيذ الفوري. هذا وجدير بالذكر بأن أعمال الدراسة تشتمل على عدد ٨٦٨ قنطرة فم (ماخذ) و عدد ٣١٠ قنطرة حجز وكذلك عدد ٣٥٣ مصب نهاية الترع وعدد ٥ مواقع آبار مياه جوفية إضافة إلى عدد ٤ محطات طلمبات ، فضلا عن ١٥٧٧ كوبرى بالإضافة إلى ٦٩٤٥١ منشأ وعبارات ومأخذ رى متواجدة على جوانب الترع الواقعه فى نطاق المشروع، هذا وتستمر فعاليات ورشة العمل لمدة يومين.