بلومبرج: تراجع التضخم فى مصر لأدنى معدلاته منذ 3 سنوات
تباطأت معدلات التضخم في مصر لأدنى مستوياتها في 3 سنوات بفضل انخفاض أسعار الغذاء، ومن المتوقع بشكل كبير أن يقوم البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة ليحقق التوازن مع التأثير الناتج عن تأثير خفض الدعم على الوقود مؤخراً.
ارتفعت أسعار المستهلك في المناطق الحضرية في مصر بنسبة 9.4% بقياس سنوي وذلك في يونيو مقارنة بـ 14.1% في مايو ، وفقًا لجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. و على أساس شهري، انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.2% وجاء هذا التباطؤ مفاجئًا للعديد من الاقتصاديين.
توقع عدة محللين، ومنهم محمد أبو باشا رئيس بحوث الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار هيرميس والتي تتخذ القاهرة مقرا لها، أن يبلغ معدل التضخم السنوي حوالي 11%.
قال أبو باشا، رئيس بحوث الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار هيرميس، في مذكرة بحثية تم نشرها قبل صدور بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: "من المتوقع أن يتسارع التضخم الشهري في يوليو، لكن القراءات السنوية من المرجح أن تتراجع"؛ نظرا لارتفاع قاعدة المقارنة في العام الماضي، حيث كان حجم الخفض في دعم الوقود يقارب ضعف التخفيضات الأخيرة.
يسمح انخفاض التضخم للبنك المركزي بالاستقرار على نمط تثبيت الفائدة بينما يقوم بتقييم التأثير التضخمي لخفض الدعم الذي دخل حيز التنفيذ هذا الشهر، تجتمع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس بعد خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في حوالي عام.
يذكر أن خفض الدعم الأخير هو الرابع الذي تقوم به الحكومة منذ أن بدأت برنامجها الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، وتنطوي الإجراءات على إمكانات كبيرة تحقق تأثيرا اجتماعيا وسياسيا في دولة تتكبد تكاليف الإصلاحات.
