خبير اقتصادي: التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار بها تيسيرات إيجابية
قال الخبير الاقتصادي محمد دشناوي إن التعديلات الاخيرة فى قانون الاستثمار تحتوي على بعض التيسيرات الايجابية، ومنها دفع رسوم مقابل التصديق على توقيعات الشركاء للتخفيف وللتيسير على الشركاء فى التعديلات بالنظام الاساسي للشركات للاستثمار والتوسع دون معوقات بيروقراطية.
وأضاف انه بالنسبة لمنح حوافز استثمارية للشركات للتوسع، كان موجودا من قبل وتم الغاءه عندما لوحظ بان الشركات تختلق توسعات وهمية بغرض الحصول على الحوافز، وقبل انتهاء الحوافز تكون هناك توسعات اخري وهمية لاخذ حوافز جديدة وهكذا دون زيادة حقيقية وهذا كان يعني تاكل حصيلة الدولة الضريبية وظهور حالات تهرب ضريبي.
ولفت إلى ان الحوافز مقابل التوسعات امر سلبي جدا وحتي على الاستثمارات الجديدة امر سلبي ايضا وبها جزء كبير من ضياع حقوق الطبقات الفقيرة فى الحصيلة وتخلق نوع من عدم العدالة فى المنافسة ولكن هذه التنازلات بغرض المنافسة فى جذب الاستثمارات الخارجية، لافتا إلى أن التعديلات ستحدث تحسن موقت والحكم عليها خلال 3 سنوات.
