غدا .. اقتصادية النواب تعقد جلسة استماع بشأن مشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الرقابة المالية
تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، غدا الثلاثاء جلسة للاستماع لملاحظات بعض من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والاستشارات المالية وذلك على مشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية .
وينص مشروع القانون على أن تُشكل الهيئة العامة للرقابة المالية من رئيس الهيئة ونائبيه وأعضاء مجلس إدارتها،علي أن تقدم تقريراً سنوياً عن جهودها ونشاطها، تضمنه تحليلاً للتطورات في الاسواق المالية غير المصرفية والاجراءات التنظيمية والرقابية التي قامت بها إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، على أن ينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة.
كما تضمن المشروع النص على قيام الهيئة بإبلاغ سلطات التحقيق المختصة بما تكشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم، وعلى سلطات التحقيق أن تتخذ اللازم حيالها خلال شهر من تاريخ الإبلاغ، وتقوم سلطات التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهت إليه التحقيقات، كما أنه على الهيئة التنسيق مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى بالدولة للعمل على مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً للحفاظ على المال العام، فيما نظم مشروع القانون ما يخص تعيين رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها، والشروط الواجبة لتعيينهم، وكذا إمكانية تشكيل لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية من مصر وخارجها مع تحديد اختصاصه.
