"الأطباء": حل أزمة البورد فى يد مجلس الوزراء بتوحيد أو تحديد مسمى الشهادة.. "صور"

عقدت نقابة الأطباء، اليوم مؤتمرًا صحفيًا لبحث أزمة أطباء البورد المصرى بدفعتيه الأولى والثانية، وذلك بحضور نقيب  الأطباء   الاستاذ الدكتور حسين خيرى و الامين عام

عقدت نقابة الأطباء، اليوم مؤتمرًا صحفيًا لبحث أزمة أطباء البورد المصرى بدفعتيه الأولى والثانية، وذلك بحضور نقيب الأطباء الاستاذ الدكتور حسين خيرى و الامين عام ا.د نجوى الشافعى و د. منى مينا، و د. ايهاب الطاهر عضوا المجلس، والدكتور رشوان شعبان امين مساعد النقابة سابقاً وبحضور عدد من أطباء البورد أصحاب المشكلة.

فى البداية، أكد نقيب الأطباء، أنه لاشك أن المريض المصرى هو هدفنا الأول كأطباء وكقطاع صحى، بالتأكيد الغرض الأوحد هو تقديم خدمة جيدة له ومن أجل هذا لابد من الأهتمام بأهم أعمدة المهنة الأساسية وهو الطبيب وتدريبة.

وأضاف "خيري": "كان هناك شهادة معروفة تسمى الزمالة كانت موجودة من 20 عاما، وكان معترف بها في بعض المحافل الدولية، وجمعت بين المهنية والأكاديمية، لكن الجهات التنفيذية فشلت في توحيد الشهادتين، وخاطبنا رئيس الوزراء بشأن هيئة التدريب الإلزامي، أن يكون الدراسات العليا متاحة لكل طبيب مصري وموحدة وبالمجان".

تابع نقيب الأطباء: "بعدما تم الموافقة على البورد المصري، وكانت فكرته على الورق جيدة، إلا أنه بعد ذلك بدأت تظهر صراعات على استمرار كلا من البورد والزمالة، وحدث تخبط في القرارات خاصة لعدم دفع المصروفات والمرتبات"، مؤكدا أن هناك 4 آلاف طبيب سنويًا لا يجدون فرص تدريب أوالتحاق الدراسات العليا.

الدكتورة نجوى الشافعي الأمين العام لنقابة الأطباء قالت: " نلمس سبب من أسباب هجرة الأطباء ونقص الأعداد، متمثلة في أزمة تدريب الطبيب المصري، وتحسين مستواه الدراسي واستمرار فرص تدريبة".

وتابعت: "يتحدث الإعلام عن نقص الأطباء و الكادر الطبي في وزارة الصحة، وعن اقتراح رئيس الوزراء بتخريج الدفعات استثنائية، يجب قبل البحث عن حل لابد من معرفة اسباب المشكلة والنقص بالبحث عن العيب الموجود بالمنظومة الصحية فعليا و الذي يتسرب منه الأطباء خارج البلاد، مع الأخذ فى الاعتبار أن الطبيب يتخرج من الكلية مسلحاً بمعلومات اساسية تسمح له بأستمرار التدريب، وحتى يؤتمن على روح المريض فى يد الطبيب لابد من تدريبة باستمرا وبمستوى عالى و هذه مشكلة تشغل بال كل طبيب بعد حصوله على سنة الامتياز ، وقبل الحديث عن زيادة عدد الأطباء بدفعة استثنائية وزيادة عدد المقبولين و الخريجين بدلا من تخرج 10آلاف طبيب ليصبحوا 15ألف طبيب مثلاً ،بينما المتاح حاليا للتدريب لا يزيد عن 5آلاف طبيب ،و هنا تزيد المشكلة ولا تعالج".

الدكتورة منى مينا عضو مجلس النقابة، قالت: "تقلص فرص الدراسات العليا هي أحد المشاكل الأساسية التي يعاني منها الطبيب المصري، الزمالة المصرية كانت شهادة معترف بها داخليا وخارجيا، إلا أنه كان بحاجة إلى تجديد ولكنها نظام مستقر".

وأكدت، أن هناك مفاوضات طويلة دخل فيها نقيب الأطباء حسين خيرى مع المسئولين لإقرار الرسوم الدراسية على جهة العمل اياً كان مسمى الشهادة بورد أم زمالة، وفوجئنا بعد سنة من البورد بالعودة للمربع صفر !من الذى سيتحمل الرسوم".

وتساءلت مينا: "ما الذي يمنع توسيع الزمالة لتشمل كل القطاع الطبي، وليس العاملين في وزراة الصحة، إذا كانت فكرة الزمالة والبورد واحدة فعلينا تحديد أو توحيد الشهادات، خاصة أنه بعد سنة من البورد المصري، لم نر خطة واضحة من قبل الوزارة، وهناك أزمة كبيرة لدى أطباء الدفعة الأولى للبورد المصري التى قاربت على الانتهاء ولايعرفون ماذا سيفعلون خلال السنة المقبلة، كما أن مدة انتدابهم من أماكن عملهم قاربت على الانتهاء ولم يتسلموا خطابات انتدابهم للعام المقبل، فما هو مصيرهم هل سيكون الشارع؟".

وتابعت "مينا": "الوزارة فتحت باب التقديم للدفعة الثانية دون وضوح، حتى أصبح لدينا ألف طبيب من الدفعتين في الشارع، ولابد أن يكون هناك قرار واضح وصريح من رئاسة الوزراء لضم البورد للزمالة وعمل هيئة موحدة، لحل أزمة أطباء الدفعتين".

وطالبت رئاسة الوزراء بحل الأزمة من الأساس علاوة على الزام جهة العمل بتحمل مصاريف الدراسات العليا وكذلك صرف مرتبات هؤلاء الأطباء .

فيما أكد الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس النقابة، إن بعض المسئولين لم يكتفوا بوجود أزمات ومشاكل أدت لهجرة عشرات الآلاف من الأطباء إلي خارج، بل يعملون علي زيادة هجرة الأطباء خارج مصر.

وأوضح، أن تدريب الأطباء وتأهيلهم يصب في مصلحة المريض قبل الطبيب، مشيراً إلي أن نصف المرضي محكوم عليهم بالعلاج لدي أطباء غير حاصلين علي دراسات عليا، مضيفا أن هناك تضييقا علي النصف الثاني مما ينتج عنه علاج كل المرضي من قبل أطباء غير حاصلين علي دراسات عليا.

وقال: "لابد من التخفيف علي الأطباء، والاتفاق علي برنامج تدريبي محترم من أجل مصلحة الوطن والبلاد لتوحيد البرتوكول العلاجي".

وطالب عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، كل الجهات من قبل الحكومة ومجلس النواب، التدخل الفوري لحل تلك المشكلة، موضحًا أن لا يصح في مصر أن يكون هناك خلاف بين الجهتين ينتج عنه ضياع مستقبل الآلاف من الأطباء، ومن خلفهم صحة المصريين.

وتساءل د. رشوان شعبان امين مساعد نقابة الأطباء سابقاً :قائلاً: "لماذا دائمًا نصمم على إعادة اختراع العجلة مرة أخرى ؟ فلدينا نظام مستقر وشهادة معترف بها داخلياً ودوليا ً تسمى الزمالة المصرية، لماذا يتم استبدالها بمسمى شهادة أخرى مع العلم أن الإعتراف بالشهادات ليس سهلا ً فى البلاد الأخرى.