مطالبات برلمانية بتجريم تقليد "الماركات" حفاظا علي الملكية الفكرية
طالب اعضاء لجنة الصناعة برئاسة المهندس فرج عامرخلال اجتماعها اليوم بتشريع جديد لمواجهة تقليد الماركات المحلية والدولية في مصر وتغليظ العقوبات على حالات التقليد واتخاذ الاجراءت الفورية لوقفها.
وقال المهندس محمد فرج عامر خلال مناقشة طلب الاحاطة الذي تقدم به حول حماية الملكية الفكرية فى مصر أن هناك مصانع في البحيرة تعمل على جمع العبوات من " القمامة " واعادة تعبئتها بنفس الماركة التجارية وطرحها بالأسواق او تصديرها الى ليبيا وتخرج من الجمارك مشيرا الى ان كل هذه المصانع تكون تحت بير السلم وتسيئ للصناعة المصرية.
وطالب فرج عامر بتشريع لمواجهة المقلدين للماركات التجارية بما تمثله لتعدى على حقوق الاخرين مشيرا الى ان هناك ماركات سجاير مهربة من الخارج ومغشوشة في الاسواق ومكتوب عليها صنع في مصر.
واضاف فرج عامر ان هناك ايضا ادوات كهربائية مقلدة من كل الماركات وتدخل من الجمارك وهي صينية وتباع في الاسواق على انها ماركات رغم انها غير اصلية إضافة هي تقليد الماركات العالمية الاخرى مثل " النايك " والاديدس " وهناك شنط للسيدات مقلدة بماركات عالمية تأتي من تركيا وتباع باسعارها العالمية على انها اصلية وهي منتشرة بكل الاسواق دون اي مواجهة مما يؤكد ان هناك تقصير ما سواء تشريعي او رقابي مما يضر بالاقتصاد المصري واكد فرج عامر انه للأسف هناك إقبال كبير على الماركات المقلدة والارخص وهو ما يضر بالاقتصاد المصرى.
ورد ممثل الجمارك ومسئولي التهرب الجمركي خلال الاجتماع مؤكدين انه لا يوجد تقصير رقابي وانه تم تحرير 704 قضية تقليد لماركات اصلية وانه بالنسبة للسجاير التي مكتوب عليها صنع في مصر تم ضبطها الا ان الامر يتعلق بالشركة الشرقية للدخان التي تم التعدي على ماركتها التجارية وملكيتها الفكرية وهي التي تتولى الأمر قانونيا مشيرا الى ان الامر نفسه بالنسبة لتقليد الماركات العالمية حيث ان مندوب الماركة او مالكها يحق لهم تقديم شكوى وهنا تتدخل الجهات المعنية.
واضاف ممثل الجمارك أن القانون المصري يتضمن عقوبة رادعة للاعتداء على الملكية الفكرية وتقليد الماركات ولكن لابد من تقديم الشكوى
