مصر بها 5تريليون جنيه موجود منها فى البنوك 374مليون فقط بخسارة 77%.

فى مناقشة الشمول المالي والتحول الرقمي

ظم مركز النيل للأعلام بالإسكندريه برئاسة شوقيه عتريس عبد الوهاب مدير المركز على مدى يومى الأربعاء والخميس حلقه نقاشيه حول " الشمول المالي والتحول الرقمي "   بمشاركة كلا من ايهاب زكريا رئيس مجلس امناء مؤسسه حارتنا المصريه لتنميه المجتمع وباحث اقتصادي وعبد العزيز ياسين عبد العزيز – باحث قانوني ودكتور اسلام شاهين - أستاذ مساعد اقتصاد وماليه ومستشار مجلس علماء الدوله

نظم مركز النيل للأعلام بالإسكندريه برئاسة شوقيه عتريس عبد الوهاب مدير المركز على مدى يومى الأربعاء والخميس حلقه نقاشيه حول " الشمول المالي والتحول الرقمي " بمشاركة كلا من ايهاب زكريا رئيس مجلس امناء مؤسسه حارتنا المصريه لتنميه المجتمع وباحث اقتصادي وعبد العزيز ياسين عبد العزيز – باحث قانوني ودكتور اسلام شاهين - أستاذ مساعد اقتصاد وماليه ومستشار مجلس علماء الدوله أكد فيه المتحدثون على ضرورة تطبيق الشمول المالى والتحول الرقمى لوقف الخساره التى تستنزف 77% من أموال الدوله.

تحدثت مدير المركز عن موضوع الشمول المالي والتحول الرقمي كأحد الموضوعات الشائكه التي تخص كافه فئات المجتمع اليوم والذى يجب التعرف عليه وفهمه أهميتهم لكافه أطياف المجتمع.قال الباحث الاقتصادي ايهاب زكريا أن المقصود بالشمول المالي هو دمج الفئات المهمشه مالياً أو محدودي الدخل للنظام المصرفي حيث أن نسبه قليله من المصريين هم من لديهم حسابات مصرفيه وأن القطاع المصرفي هو قطاع قوي قادر علي المساهمه في تنميه الدوله..وأفاد أن جزء كبير من اقتصاد مصر يعرف بالاقتصاد الغير منتظم أو الاقتصاد الخفي لذا كان التوجه الي تطبيق نظام الشمول المالي والتحول الرقمي لتحقيق العداله الاجتماعيه بين أفراد المجتمع.

وأضاف أن البنك الدولي اقر أن هناك توجه عالمي للشمول المالي وهو اتاحه المنتجات البنكيه لكل الفئات وأن تكون كل المنظومه الماليه من خلال المنظومه البنكيه لذا لابد أن يحدث نمو شامله وهو دور الدوله التي تعمل عليه من خلال خطه التنميه المستدامه 2030

وأضاف بأن السياسه النقديه هي مسئوليه البنك المركزي والذي كان دوره سابقا هو الحفاظ علي سعر العمله ولكن مع تحرير سعر الصرف أصبح دوره هو الحفاظ علي التضخم.وأن التحول الرقمي يشمل قطاعين اساسيين وهما قطاع التعليم وقطاع الاحياء فمصر كانت من اول 30 دوله وضعوا استراتيجيه هذا النظام ولكنها الدوله رقم 111 علي مستوي العالم في تطبيقه وذلك نتيجه تأخر العنصر البشري لمواكبه هذا التطور.

وأختتم حديثه ببعض الحقائق وأهمها أنه عام 2006 كان قطاع البترول من أغني القطاعات علي مستوي العالم أما الان فأغني القطاعات هي القطاعات التي تعمل بالمجال التكنولوجي ، وأن الذكاء الصناعي بدأ يتطور بشكل ملحوظ وخاصه في مجال التعليم ودمج الاله بالانسان والتطور الجيني للاشخاص .

واشار الباحث القانوني عبد العزيز ياسين عبد العزيز أن الشمول المالي هو استكمال للتحول الرقمي ، فالتحول الرقمي هو ميكنه جميع المعاملات في الحياه أما الشمول المالي هو دمج الفئه المهمشه محدوده الدخل داخل المنظومه الالكترونيه في كافه المجالات

وأوضح أهم الطرق الاحتياليه التي يتم من خلالها اختراق المنظومه الالكترونيه ومنها سرقه الرقم السري للـ ـ ATM ، طريقه الاشعه التي يدخلها المختلس مع الكارت داخل الجهاز ، بعض الكاميرات الدقيقه الموجهه علي موضع الرقم السري ، بعض الاجهزة الموجوده في المحلات والتي تقوم بحفظ الرقم السري الخاص بكارت العميل.

وأكد أن طرق الحمايه تتمثل في عدم الاستعانه بأي شخص غريب في أي معاملات مميكنه ماليه ، عند الشراء بكروت الدفع المسبقه لابد أن يتم عمليه دخول الرقم السري أمام العميل ، اتفاق تعاقدي مع البنوك بارسال رساله بأي معامله تتم علي الكارت ، ضرورة الاتصال بالبنك في حاله فقدان الكارت او سرقته لايقافه حتي لايتم أي اجراء أي معاملات ماليه من خلاله وأفاد أن جميع الاتصالات بين الشخص المتصل والجهه المتعاقد معها مسجله حتي يتم الرجوع اليها في حين استخدام الكارت بعد طلب ايقافه .

واختتم حديثه بأن هناك أرقام خاصه للابلاغ عن الجرائم الالكترونيه المختلفه وأن المواقع الالكترونيه التي تبدأ بـ HTTPS ، HTTP بجانبها رمز القفل هي مواقع محميه لا يمكن اختراقها او السرقه من خلالها.

وفى الحلقه الثانيه من الندوه تخدث الدكتور أسلام شاهين – أستاذ مساعد اقتصاد وماليه ومستشار مجلس علماء الدوله والذي أفاد أن المقصود بالشمول المالي هو أن الامور الماليه الظاهرة تشمل جميع أفراد الشعب وعدم تطبيق نظام الشمول المالي يؤدي الي انتشار الفساد والسرقه والدعم الخاطي لذا لابد من تطبيق الشمول المالي حتي تستطيع الدوله حمايه المواطنين

وأضاف أن مصر بها 5 تريليون جنيه أما الموجود في البنوك 374 مليون جنيه فقط لذا لابد من تطبيق الشمول المالي حتي يتم مراقبه من لديه أموال ، فمصر تخسر حوالي 77% من اموالها نتيجه عدم تطبيق الشمول المالي .

وأن منظومه الشمول المالي ستطبق في كافه الوزارات ، البنوك ، الجمعيات ، القطاعات الحكوميه والخاصه وعلي جميع المعاملات التجاريه والماليه مما يتيح حمايه الاموال من السرقه ، القضاء علي الفساد، ضمان حق المستهلك ، مراقبه كافه العمليات الماليه لان الوسيط بين المتعامل وأي جهه أخري هي البنوك .

وتابع أن معوقات تطبيق منظومه الشمول المالي تتمثل في عدم توافر البنيه التحتيه في بعض الاماكن وخاصه القري ، عدم المعرفه بكيفيه استخدام كروت الـ ATM ، امكانيه سرقه الاموال من خلال الـ ATM ولكن سوف يتم تأهيل البنيه التحتيه في كافه أنحاء الجمهوريه لاستخدام الانترنت ، كما أن المواقع الالكترونيه المختلفه أصبحت مراقبه من قبل الدوله ويفرض عليها ضرائب .

واختتم حديثه بأنه في ظل التحول الرقمي سيدخل الخزانه العامه للدوله ما لايقل عن 500 او 600 مليار جنيه سنوياً وسيتم توزيع الدعم علي مستحقيه.