عادل السعيد...الفساد يهدد استقرار النظم المالية وارجاع الاموال المهربة يقضي على فكرة الملاذ الآمن للعوائد الاجرامية
قال المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، إن جهود جهاز الكسب غير المشروع فى ضوء التعديلات التشريعية بالتعاون مع كافة السلطات القضائية والجهات الرقابية والاجهزة الامنية قد أسفرت عن اجراء التفاوض مع بعض المتهمين فى قضايا فساد من المدرجين على قوائم التجميد فى الخارج وباسترداد اصول ومبالغ مالية من الاموال المنهوبة بلغ جملتها نحو 8.857.850.000" فى التحقيقات التى يباشرها فى عدد خمس ملفات. و أوضح السعيد المتهمين أعادوا اصولا عقارية واموال نقدية وارصدة واسهم مالية بلغت قيمتها 5.341.850.000 مليار جنية ، واسترداد من اخر ممتلكات وصلت قيمتها الى 1.930.000.000، كما استرد من متهم ثالث اموالا بلغ مقدارها 500.000.000، كما تمكن جهاز الكسب غير المشروع من استرداد اصول ومبالغ نقدية من متهمين اخرين بلغت قيمتها 1.086.000.000 واضاف : أن الفساد من أكبر التحديات التى تواجه مختلف دول العالم فى تحقيق اهدافها نحو التنمية المستدامة وبخاصة مع تطور سبل ارتكاب الجرائم المنظمة العابرة للاوطان وانتشار وتفشي الفساد المحلى والدولى بصورة المتعددة فى ظل التطور القتنى والعلمى المتنامى فى الاونة الأخيرة، كما يهدد استقرار النظم المالية والاقتصادية لدول العالم والقارة الافريقية خاصة بالنظر الى حجم الهائل من الاموال المتحصلة من تلك الجرائم التى تمثل نسبة لايستهان بها من اجمالى الناتج المحلى لها. وأضاف خلال كلمته التى القاها بالمنتدى الافريقي لمكافحة الفساد المنعقد في شرم الشيخ، ان من أهم صور الفساد على المستويين المحلى والدولى المتاجرة بالنفوذ واستغلال الوظائف والاثراء غير المشروع وتهريب عائدات الاموال المتحصلة من جرائم الفساد الى الخارج بمعرفة اشخاص وجهات تستخدم بشكل متزايد التقنيات والنظم المتطورة لنقل تلك الاموال وتهريبها لدمجها فى اقتصاد بعض المؤسسات المالية فى دول اخرى بغية غسلها ومحاولة اضفاء الشرعية عليها حتى تتمكن من الانتفاع بها لهذا اهتمت الاتفاقيات الدولية والاقليمية لمكافة الفساد بوضع اطر واسس تمكن الدول المهرب منها الاموال الى الخارج من تتبعها وطلب تجميدها لاستردادها وحثت دول العالم على التعاون فيمت بينها على كافة المستويات لارجاع تلك الاموال الى دولها الاصلية وهي الغاية العظمى التى تصبو اليها اتفاقيات مكافحة الفساد واخصها اتفاقية الاتحاد الافريقي لان ارجاع عائدات ومتحصلات جرائم الفساد يقضي على فكرة الملاذ الامن للعوائد الاجرامية.
