رئيس القابضة للصوامع: زيادة الطاقات الخزينية .. ولدينا 40 صومعة حديثة

لا يوجد فاقد في القمح المحلي

كشف اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين أن موسم حصاد القمح المحلي هذا العام شهد تطورات كبيرة في الطاقات التخزينية ، حيث ان الشركة كان لديها 12 صومعة في 2016

كشف اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين أن موسم حصاد القمح المحلي هذا العام شهد تطورات كبيرة في الطاقات التخزينية ، حيث ان الشركة كان لديها 12 صومعة في 2016 ، بينما شهد موسم القمح في العام الحالي 2019 طاقة تخزينية بـ 40 صومعة تابعيين للشركة علي مستوي الجمهورية .

(أزمة تخزين القمح)

وأضاف لــ الجمهورية "اون لاين ", أن الدولة حتي عام 2016 كانت تواجه مأزقاً كبيراً في تخزين القمح المحلي ، الأمر الذي كان يضطرها لتأجير شون وصوامع من القطاع الخاص أو أية أماكن تخزين أخرى تستوعب المحصول المحلي ، إلا أن هذا الأمر تغير تماما ، وأصبح لدينا سعات تخزينية كبيرة بفضل المشروعات التي قامت بها الدولة ومنها المشروع القومي للصوامع, حيث يبلغ حجم السعة التخزينية الحالية 3.2 مليون طن ، إضافة الي الصوامع والشون المطورة والتي تستوعب مليون طن إضافي لتلبغ إجمالي السعات التخزينية للبلاد 4.2 مليون طن وهو ما حدث طفرة في الطاقات التخزينية .

(إنشاء صوامع جديدة)

وأوضح أنه تم الإعلان عن المشروع القومي للصوامع منذ عام 2000، حيث يشمل المشروع إنشاء 50 صومعة ، وتم تنفيذ 40 صومعة منه حتى الآن ، مشيرا إلى ارتفاع الطاقة التخزينية إلى مليون و200 ألف طن مع التوسع في إنشاء الصوامع ، لتصل الطاقة التخزينية لمشروع الصوامع 3 مليون طن حتى الآن ، ومن المتوقع أن تصل الطاقة التخرينية إلى 4.2 مليون طن عام 2020.

( لافاقد في الصوامع)

وأكد أن الصوامع الجديدة تحافظ على القمح، بحيث أصبحت نسبة الفاقد "صفر" ، بينما كانت تصل نسبة الفاقد في الشون الترابية من 10 إلى 15% ،

وأضاف أن المشروع مزود بأحدث التكنولوجيا في العالم، ومزود أيضا بلوحة تحكم، للسيطرة على المنظومة بأكملها ، حيث يعد المشروع القومي للصوامع نقلة حضارية متميزة في نشاط تخزين الحبوب وبشكل خاص القمح، وتضمن صلاحية الأقماح اللازمة لإنتاج الخبز البلدي المدعم بالمواصفات والجودة العالية.

وأكد " باسيلي" أن الدولة تعمل على تطوير الشون الترابية ، وتحويلها إلى صوامع صغيرة متطورة ، للقضاء تماما على الشون الترابية لما كانت تسبب في فقد المحصول بنسبة لا تقل عن 10 % من القمح ، فضلا عن تعرضه للرطوبة والحشرات والطيور

وفيما يتعلق بضوابط الاستلام ، اكد باسيلي انها لم تختلف عن الأعوام السابقة ونحن حريصون علي تطويرها ، لافتاً الي انه من ضمن الضوابط هو تحديد اسعار القمح حيث ان درجة ٢٢،٥ قيراط بسعر ٦٥٥ جنيها ، ودرجة ٢٣ قيراط بـ ٦٧٠ جنيهاً و درجة ٢٣.٥ قيراط بـ ٦٨٥ جنيهاً ، وهو سعر مناسب وعادل للفلاح وهم مبسوطين منه ، الا انهم يرغبون في الحصول علي اعلي سعر ، وانا حضرت عملية استلام القمح لمدة ٣ سنوات ، ولجنة الاستلام المشكلة من ( التموين ، الرقابة علي الصادرات والواردات ، الزراعة والمالية وأمين الشونة، وأمين المخزن في الشونة او الصومعة ) هم من يحددون درجة نظافة وسعر القمح في محضر الاستلام والموضوع منظم ، لافتاً الي انه يتم صرف مستحقات الفلاحين بعد استلام المحصول بـ ٤٨ ساعة ووزارة المالية أتاحه مخصصات ماليه للجهات المسوقة مثل القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع و الشركة القابضة للصناعات الغذائية الممثلة في المطاحن والبنك الزراعي ، حيث تقوم بتوفير هذه المخصصات وفقاً للكميات المستلمة .

وكانت دراسة لمعهد الدراسات الاقتصادية بكلية الزراعة جامعة القاهرة قد أكدت أن مصر تمتلك 289 شونة ترابية تساهم في فقد 10% من المحصول المحلي، إلى جانب تعريضه للتلف، حيث يكون القمح عرضة للهواء والرطوبة والحشرات والطيور، حيث تفقد مصر سنويا نحو 2 مليون و25 ألف طن قمح بدءا من عمليات الحصاد ثم النقل والتخزين والاستهلاك ، وتبلغ تكلفة الفاقد من القمح 200 مليون دولار تكفي لتشييد 50 صومعة تستوعب 25% من إجمالي إنتاج القمح في مصر.

وكانت غرفة عمليات توريد القمح من المزارعين ، التي شكلتها وزارة التموين بديوان عام الوزارة قد أعلنت توريد نحو 3.2 طن قمح منذ بداية موسم التوريد في 20 أبريل الماضي , وتستهدف الدولة توريد تصل إلى 3.6 مليون طن هذا العام، بزيادة في الإنتاجية بنسبة 20% عن العام الماضي.

وتتابع غرفة عمليات توريد القمح عملية التوريد على مدار الساعة؛ والتي تقوم بتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين أثناء عملية التوريد حيث تم إنشاء مراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين مؤقتا، ويتم النقل منها إلى الصوامع للتيسير على المزارعين وعدم تحملهم تكلفة إضافية.

وأوضحت غرفة العمليات، أنه يتم صرف المستحقات المالية للفلاحين خلال 48 ساعة من توريد الأقماح .