المساجد للصلاة.. وفى أسيوط للحصول على تراخيص البناء.. بالصور

ولم يكتف هؤلاء المتاجرين برخص الله في بناء بيوت ليعبد فيها ، إلا أنهم اتخذوا منها سبيلا للحصول علي صلاحية لإدخال عدادات المياه والكهرباء والصرف الصحي إلي تلك المساجد ، ليستغل ذلك في التوسع التدريجي في البناء حتي تضح معالم البرج السكني وهو الأمر الذي بات أمرا مألوفا في معظم قري ومدن المحافظة.

يقول سيد شاكر ، من مواطني مركز منفلوط، إن معظم القري أصبحت تضم عشرات المساجد التي تم بناؤها في الأراضي الزراعية ، والتي لا يتعد عدد المصلين في بعضها عن نحو 10 مصلين في كل فرض، لكثرة المساجد مقارنة بأعداد المصلين من المواطنين، فلا يخلو شارع من مسجد أواثنين ، وبعض أصحابها كانوا يهدفون من ذلك الحصول علي التراخيص وفي حال رفض الجهة الإدارية يتزرعون بكونه مسجدا ومن الحرام أن يعيق توصيل المرافق له، كما يتم تعيين اثنين علي الأقل من أقارب أو أصحاب الأرض في الأوقاف كمقيم شعائر ومؤذن وعامل وهو ما كان يتم سابقا إلا أنه بعد تفاقم الأزمة أوقفت وزارة الأوقاف لأصحاب المتبرعين بالأرض لبناء المساجد.

الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، قال في تصريح صحفي سابق ، إن بناء مسجد على أرض زراعية بالمخالفة للقانون أو بالتحايل عليه أمر غير جائز شرعا.

وأضاف "جمعة" في فتوى له، أن الحرمة تكون أشد إذا كان هذا البناء ذريعة لاستباحة بناء ما حوله من الأراضي الزراعية؛ لما في ذلك من إهدار للثروة الزراعية التي هي ركن في الاقتصاد القومي، وبالتالي يضر بالمجتمع كله، علاوة على مخالفة ولي الأمر المنوط به تحقيق مصالح العباد والبلاد، وليس لله تعالى حاجة في بناء بيت لا يقصد به وجهه ويضر بمصالح عباده ومعاشهم.

ويشار إلي أن عدد المساجد بالمحافظة يبلغ 6045 مسجدا بالإضافة إلى 649 زاوية ليصل العدد الإجمالي إلى 6694.

وكانت محافظة أسيوط، أعلنت في وقت سابق عن استرداد مساحة 1134 فدان و113 ألف و108 مترا مربعا مباني وذلك من خلال إزالة 711 حالة تعدى في 5 مراكز فى حملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة والتي تشنها محافظة أسيوط بالتنسيق مع مديرية الأمن والأجهزة التنفيذية بالمراكز والأحياء وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ،باسترداد أراضي الدولة المعتدى عليها.