نهوض المرأة تشيد بإقرار تشريعية النواب.. وعقوبات جديدة للمتهربين من دفع النفقة للزوجة
اشادت جمعية نهوض وتنمية المرأة بموافقة لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب على إقرار العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة، والتي يترتب عليها تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارستة نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
واكدت الجمعية فى بيان لها أن هذا المقترح خطوة هامة لمصلحة الأم والطفل، في ظل المعاناة التي تعاني منها آلاف الأمهات المتضررات، وعقوباته رادعه للأزواج المتهربين من دفع النفقة، التي قد يلجأ البعض منهم إلى التزوير للهروب من حقوق زوجته وأولاده المادية ، فبهذا الأمر سيجبر الزوج المتهرب من دفع النفقة على سدادها.
وتابعت الجمعية فى بيانها :كما أننا نطالب دائمًا وأبدًا في حملاتنا الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية، التي تحمل عنوان "أمهات مصر خط أحمر"، بقانون رادع يقر عقوبة التهرب من دفع النفقة، خاصة بعد قيام الجمعية بعدة دراسات بحثية كشفت عن إحصائيات خطيرة، حيث أوضحت دراسة أولى أن 88% من الرجال لا يدفعون النفقة، ودراسة أخرى بينت أن نسبتهم 90%، إلى جانب إحصائيات رسمية من حصاد محاكم الأسرة لعام 2015، كشفت عن وجود 12 ألف دعوى نفقة لزوجات يقفن أمام محاكم الأسرة بسبب رفض أزواجهن دفع نفقة الأطفال، وفي دراسة لمحاكم الأسرة 2014، وجدنا أن 68% من النساء يلجأن لمحكمة الأسرة، و15% منهم لرفع قضية نفقة، و4% إيجار سكن، و5% تبديد أثاث”، وفي دراسة أخرى عن “المرأة والنفقة في مصر” لعام 2010 أعدها مكتب شكاوى المرأة وجدنا أن 25% من المطلقات حصلن على نفقة أقل من 100 جنيه شهرياً، 22% حصلن على نفقة من 100 – 200 جنيه شهرياً.
واختتمت الجمعية بيانها بالمطالبة بسرعة تنفيذ هذا المقترح على أرض الواقع، لرفع المعاناة التي يعاني منها آلاف الأمهات المتضررات من هروب الأزواج من دفع النفقة.
