قرار صادم من رئيس جهاز القاهرة الجديدة لأصحاب الوحدات المخالفة.. بنص القانون و الصور

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة.. أنه يحذر جميع المواطنين وأصحاب الوحدات السكنية المخالفة للنشاط من التعامل على تلك الوحدات التى تم تغيير نشاطها من سكنى بموجب محضر الإستلام إلى تجارى أو إدارى.

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة.. أنه يحذر جميع المواطنين وأصحاب الوحدات السكنية المخالفة للنشاط من التعامل على تلك الوحدات التى تم تغيير نشاطها من سكنى بموجب محضر الإستلام إلى تجارى أو إدارى.

وأكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة.. بأن قانون التصالح على مخالفات البناء لا ينطبق على تغيير الأنشطة للوحدات السكنية والبدرومات الى "تجارى - إدارى ... ألخ"، وغير مطابقة للرخصة المعتمدة الصادرة أو لإخطار التخصيص من جهاز المدينة.

وأضاف النجار، أن ما اشيع من أخبار حول قانون التصالح على مخالفات البناء لا يشمل الوحدات المخالفة من سكنى إلى تجارى أو إدارى أو.. غيرها من باقى النشاطات عارية تماماً من الصحة ، مشيراً أنه وجب على إدارة جهاز المدينة التوضيح بأن قانون التصالح فى البناء المنتظر صدور لائحته التنفيذية لا ينطبق الوحدات المخالفة للنشاط بجميع أنوعها..ولن يكون هناك تصالح مع أصحاب تلك المخالفات نهائياً.

ونوه رئيس الجهاز.. أنه مازالت هناك فرصة لأصحاب تلك المخالفات فى المهلة المتبقية من الـ "45 يوم" المعلنة من قبل لإعادة الشىء لأصلة للوحدات المخالفة، وإلغاء قرارالسحب لتلك الوحدات من قبل اللجنة العقارية بالجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية.

ولفت النجار، أنه لا يحق لأى مخالف المطالبة بإلغاء القرار بعد إنتهاء هذه المدة وللجهاز الحق فى سحب الوحدة متى إنتهت الإجراءت والموافقات من الجهات المختصة على التنفيذ.. مضيفاً أنه على تواصل مستمر مع ممثلى قطاعات وزارة الداخلية وهى" شرطة التعمير، المرافق، الأمن العام، الأمن الوطنى، الأمن المركزى.. وغيرها من باقى القطاعات الأمنية"، لحين الإنتهاء من الدراسات الأمنية الخاصة بها والتمكن من التنفيذ مع إدارات الجهاز المعنية.