"الاستثمار في أسيوط والضرائب بالأقصر"...كعب "داير" لأصحاب المصانع

تشهد محافظة أسيوط حالة من التذمر بين صفوف عدد من المستثمرين اللذين يضطرون للسفر إلي محافظة الأقصر حيث يوجد الملف الضريبي لكل مستثمر بأسيوط ، ولا سبيل أمامهم للحصول علي أوراق رسمية أو المناقشة في المبالغ المستحقة علي هؤلاء المستثمرين للضرائب إلا بالسفر لمدينة الأقصر

أسيوط – أسامة صديق:

تشهد محافظة أسيوط حالة من التذمر بين صفوف عدد من المستثمرين اللذين يضطرون للسفر إلي محافظة الأقصر حيث يوجد الملف الضريبي لكل مستثمر بأسيوط ، ولا سبيل أمامهم للحصول علي أوراق رسمية أو المناقشة في المبالغ المستحقة علي هؤلاء المستثمرين للضرائب إلا بالسفر لمدينة الأقصر ، بالرغم من وجود مكتب للضرائب داخل مجمع الاستثمار الكائن بديوان عام المحافظة ، إلا أنه يقتصر فقط علي استخراج البطاقات الضريبية لأول مرة والتعامل المحدود مع المستثمرين.

يقول سيد حسن، رجل أعمال، أضطر للسفر إلي مدينة الأقصر إلي إنهاء الإجراءات الخاصة بالطعن علي ما يرد إلي من مصلحة الضرائب أو إيفاد من ينوب عني لحضور لجان الطعن وتقديم المستندات الدالة علي ذلك ، وأطالب بفتح مكتب يضم كافة الخدمات الضريبية بأسيوط ، توفيرا علي المستثمرين الوقت والجهد وتوفير مناخ مناسب لمزيد من الاستثمارات .

وأضاف أن مأمورية الضرائب تخاطبنا بجوابات مسجلة من الأقصر إلي أسيوط ، مما يستهلك وقتا ومالا علي الهيئة ، ورغم وجود نظام محاسبي معروف وقوانين تحكم المنظومة الضريبيى ، إلا أننا نضطر للتعامل بشكل تقليدي وقديم جدا في إثبات أن بعض أو كل ما ورد في إخطارات الضرائب لم يكن في أعمال المصنع أو الشركة ، ويمكن حل المشكلة بتوفير نظام اليكتروني ليتمكن المستثمرين بالتعامل وهم في مجمع خدمات الاستثمار بأسيوط .

وكانت محافظة أسيوط قررت في عام 2007 ، توفير مكان واحد لإنشاء الشركات والمصانع للقضاء علي بطيء إجراءات إقامة المشاريع ، والتي تعد من أهم العوائق التي كانت تواجه المستثمرين ، وتم إنشاء مكاتب خدمة المستثمرين بهدف فتح الطريق أمام المستثمرين لضخ المزيد من الأموال في إقامة مشروعات علي أرض المحافظة.

وأوضح مصدر بمجمع خدمات الاستثمار بمحافظة أسيوط ، أنه يعد أول فرع إقليمي يتم افتتاحه من فروع مجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و هو جزء من الهيكل التنظيمي له ويعمل بنظام النافذة الوحيدة، لتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين تيسيرا عليهم في التعامل مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالاستثمار.

ويقدم المجمع خدمات مثل تأسيس الشركات والمنشآت وما يتعلق بذلك من مراجعة استثمارات و عقود التأسيس واعتمادها ، التصديق على توقيع المحامى على عقود الشركات ، التصديق على عقود الشركاء والمؤسسين ، تخصيص الأراضي من خلال ممثل المحافظة بالمجم، والحصول على كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة للشركات والمنشآت من الجهات الممثلة بالمجمع الرئيسى بالقاهرة - نيابةً عن المستثمر وبدلا من انتقاله إلى القاهرة، والرد على استفسارات المستثمرين وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة ، ودراسة مشاكل المستثمرين وحلها.

كما يضم الفرع 11 جهة وهى : "مكتب توثيق نشاط المستثمرين، السجل التجارى ،الضرائب على المبيعات ،وزارة السياحة ،مصلحة الجمارك، مصلحة الرقابة الصناعية ، نقابة المحامين،مسئول اتصال المحافظة،الهيئة العامة للتصنيع،وزارة الكهرباء والطاقة،الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات".

ومن جانبه يقول الدكتور عاطف فوزي، صاحب مصنع، إنه بالرغم من كل هذه الخدمات التي يقدمها المجمع الاستماري بالمحافظة يظل العائق الأكبر أمام المستثمرين بالمحافظة هو تبعية الضرائب لمكتب الأقصر ، وتساءل كيف يكون الاستثمار في أسيوط ، والضرائب في الأقصر ؟

وأضاف قدمنا العديد من الطلبات للمسئولين بافتتاح مكتب متكامل للضرائب بأسيوط ، أو نقل ملفات الضرائب إلي مأمورية بأسيوط ، حتي يسهل المتابعة من قبل الممول والهيئة في المستقبل.

ويذكر أن محافظة أسيوط ، تضم 5 مناطق صناعية ويجري التوسع في إنشاء المصانع ، وتوفير مساحات جديدة للمستثمرين الجادين في إقامة المصانع.

وكانت محافظة أسيوط، أعلنت في وقت سابق، عن تخصيص 300 ألف متر مربع بمنطقة عرب العوامر الصناعية لإنشاء مجمع صناعي يضم 200 وحدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمساحات مختلفة تبدأ من 200 إلى 700 متر مربع كاملة المرافق وجاهزة للتشغيل لإحداث تنمية صناعية حقيقية بالمحافظة.