هيئة الاستثمار تصدر القرار التنفيذي للشهادة الاستثمارية للمشروعات
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم ٥٩٧ لسنة ٢٠١٩ تطبيقاً لنص قانون الاستثمار.
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم ٥٩٧ لسنة ٢٠١٩ تطبيقاً لنص قانون الاستثمار.
جاء ذلك في إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتيسير على المستثمرين، وسعي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة العمل على تبسيط الإجراءات على المستثمرين وتقديم خدمات متميزة.
المادة الأولى من القرار تنص على:
-أن يصدر لجميع الشركات التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢لسنة ٢٠١٧ شهادة للمشروع الاستثماري أو أيه تعديلات عليه .
- وعلى أن تتضمن هذه الشهادة على بيانات / الرقم الموحد للمنشأة أو الشركة أياً كان شكلها القانوني.
- والتكاليف الاستثمارية للمشروع،تراخيص مزاولة النشاط للمشروع ،بيانات مجلس الإدارة والمسئولين التنفيذيين للمشروع،كود النشاط المرخص به، المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط ،رأس مال المشروع المرخص به والمصدر والمدفوع منه، وتاريخ التأسيس وتاريخ بدء النشاط ،نظام الحوافز الذي يتمتع بك المشروع الاستثماري والمزايا الممنوحة له ومدة سريانها .
المادة الثانية:
يتم إصدار شهادة المشروع الاستثماري بناء علي طلب المستثمر وتكون مدة صلاحيتها عامين قابلة للتجديد من تاريخ إصدار الشهادة.
المادة الثالثة:
-يعتمد نموذج شهادة المشروع الاستثماري وفقاً لنص المادة (٥١) من قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والمادة رقم (٣٥) من لائحتة التنفيذيه.
- على أن يعمل به من اليوم التالي لقرار مجلس إدارة الهيئة بخصوص مقابل صدار الشهادة وينشر بصحيفة الاستثمار.
