الرقابة الميدانية هي الحل

خرجت مصر من نظام دام ثلاثين عاما تخلله الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي  والفشل الحكومي أدى الى معاناة الشعب المصري

بقلم / المستشار القانوني وائل عباس زيدان

خرجت مصر من نظام دام ثلاثين عاما تخلله الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفشل الحكومي أدى الى معاناة الشعب المصري حيث ابتعد الاداء الحكومي عن تحقيق مصالح الشعب على كافة المستويات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية ، واصبحت الرشوة مشمولة في كافة اجهز ة الدولة ، بالإضىفة لسعي البطانة المحيطة بالرئيس المخلوع لتزيين توريثه مُلك مصر لابنه.. فخرج الشعب المصري في 25يناير على الرئيس والنظام مطالبا بالعيش والحرية والكرامة ، ووقف الجيش المصري مع شعبه ، مما أدى الى خلع الرئيس والحكومة ، ثم كانت 30 يونيو لتعميق الانطلاق الى التحرك الايجابي نحو دولة مدنية حضارية تليق بمكانة مصر الأصيلة المتجذرة في عمق التاريخ ...

وفكر شباب مصر ورجالها المخلصون في كيفية النهوض بمصر بتقديم مبادرات تسعى لتطوير الاداء الحكومي بما يخدم بشكل متوازن دور الدولة مع دور المواطن والعمل المشترك الذي يضع مصر في مصاف الدول المتحضرة في كافة المجالات ، وضمن هذه المبادرات التي اقترحها وتستحق النظر والدراسة إنشاء هيئة رقابية ميدانية ومستقلة ، يتمثل دورها في الرقابة الميدانية على آداء كافة مؤسسات الدولة بكل الوزارات ((دون استثناء سواء داخل مصر أو خارجها ) لكشف السلبيات في الواقع الميداني من خلال التعامل المباشر لتلك المؤسسات مع الجماهير ، وكشف السلبيات الحقيقية والمتسببين فيها والتي غالبا ماتؤدي لفقدان المواطن الثقة والمصداقية في الحكومة ووزارتها ، بل وتشوه الجهود الايجابية للآخرين.

وتقوم هذه الهيئة ايضا برصد الثغرات القانونية التي يتسلل من خلالها المفسدون والمنتفعون والنفعيون ، وتقديم تلك الثغرات للمشرع لمعالجة تلك الثغرات باصدار التشريعات والقوانين اللازمة التي تضمن التضييق على المحتالين على القانون

واقترح ان تكون هذه الهيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية ولها أفرع في كل المحافظات. وتكون لها صلاحيات الاتصال مباشرة برئيس الوزراء لسهولة عرض المخالفات عليه لسرعة اتخاذ قرار بشأنها وتقديم المخالفين لمحاكمات العاجلة ومعلنه مع سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم .

ويفضل أن يتم اختيار أعضاء هذه الهيئة عن طريق الاعلان المباشر في الجرائد الرسمية ، ويتم اختيار الكفاءات من ابناء الشعب دون تدخل من الوزرات او الوزراء أو المسئولين بما يضمن اختيار افضل العناصر وان يتمتع العاملين بها بالحصانة ويحق لهم الضبطية القضائية والإدارية.

إنشاء هيئة الرقابة الميدانية واعطاءها الصلاحيات الكاملة مع محاسبتها ، سوف يضمن التميز الدائم والارتقاء المستمر في اجهزة الدولة التنفيذية وتخفيف الاعباء عن كثير منها، وسوف يبعث الثقة في نفس المواطن بمدى ما تبذله الدولة من رعاية وخدمات وتحقيق الشفافية والعدالة ، والسعي لمستقبل افضل لجميع افراد المجتمع.