بهذه الطريقة تجنى صحفنا ملايين الدولارات !

من الضرورى أن أجددى طرحى حول استثمار المنتج الصحفي والإعلامي للحصول على مقابل مادى مميز من محركات النت والسوشيال ميديا ، وأشهرها جوجل واليوتيوب والواتس آب والفيس بوك والتوتير والبي بي إم واللينكد إن والتليجرام والإنستاجرام والفيلكر ، وغيرها .

تجديد طرحى للعرض ، والذي سبق وأن قدمته خلال خوضي إنتخابات نقيب الصحفيين ، منذ حوالى العامين ، لأن الأجواء مواتية جدا لذلك داخليا وخارجيا ، حيث تقوم الدولة المصرية بمحاصرة سارقي الملكية الفكرية ، من مواقع مسربة لمواد درامية وغنائية وفيليمية ، بكل ما في الأمر من جدل ونقاش إيجابي وسلبي .

والمفارقة ، أن المشهد الخارجى ، لا يختلف عن المشهد الداخلى كثيرا ، حيث تواصل قضايا النت سيطرتها على الساحة العالمية ، من ناحية مبادرة إنترنت نظيف التى ترعاها قوى دولية ، وموقف أمريكا والصين وروسيا منها ، بالإضافة للقانون الروسي عن الإنترنت ، والتحرك السريلانكى ايضا ضد الانترنت ومحركات البحث والسوشيال ميديا .

وسط كل ذلك ، فهناك شكل جديد وتعامل مختلف مع الانترنت بصورة كبيرة ، خلال الفترة الحالية داخليا وخارجيا ، وهناك حديث حول أن أغلب خدمات الإنترنت والسوشيال ميديا ستكون بمقابل ، ومنها الفيس بوك ، على شاكلة السكايب ، كما هو الحال في عدة دول ، ومنها الخليج .

وبالتبعية ، يجب أن يكون لنا ، نحن الصحفيون دورا في هذا التشكيل ، لأن الصحفيين المصريين بالذات مشكلا أساسيا في منتج محركات الإنترنت والسوشيال ميديا بكل صنوفنا ، المواد المكتوبة والفيديوهات والصور وغيرها ، بخلاف المنتج الصحفي والإعلامي العربي الذي يعد منتجا مهما هو الآخر .

ومن كل ذلك ، أعيد طرحى ، حول ضرورة أن نوحد أيدينا ، مؤسسات صحفية قومية وخاصة وحزبية ومواقع إلكترونية ونقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة ، وفضائيات ومؤسسات إعلامية والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس للإعلام ، بدعم من البرلمان ومجلس الوزراء ، لندخل في مفاوضات مباشرة وواضحة حول حصول أصحاب المنتج الصحفي والإعلامي على حقوقهم من محركات النت والبحث والسوشيال ميديا ، خاصة إنه لا أهمية لكل هذه المحركات بدون المنتج الصحفي والإعلامي ، ومن هذا المنطلق يجب أن تكون هناك نسبة من أرباح هذه المحركات ، التى تصل لعشرات المليارات من الدولارات ، بل ومئات في احيانا كثيرة ، تحدد هذه النسبة خلال المفاوضات ، ويوزع المقابل على المؤسسات وفق نسبة المشاهدات ، أو التواجد على الانترنت ، أو بمراجعة المؤسسات الصحفية والإعلامية المختلفة ، المهم أن نصل لإتفاق مع محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ، وفي النهاية نتفق فيما بيننا .. خاصة إن الحصيلة ستكون بملايين الدولارات ، للمؤسسات المصرية فقط .

والحديث مستمر ، لأن طرحى هذا ، الذي سجلته بالتفصيل في إدارة الملكية الفكرية ، سينقل كل المؤسسات الصحفية والإعلامية المصرية والعربية لمصاف أخرى ، لكنها تحتاج متخذ قرار واعى وقوى .